قطاع الصناعة في منطقة اليورو يواصل الانكماش .. وتدهور أقل حدة في ألمانيا وإيطاليا

أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أمس استمرار انكماش قطاع الصناعة في منطقة اليورو خلال نهاية العام.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 44.4 نقطة في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ44.2 في نوفمبر الماضي. يشار إلى أن المؤشر ما زال يسجل أقل من 50، ما يعني انكماش القطاع.
مع ذلك، فإن القراءة كانت الأقل خلال سبعة أشهر. وتوضح الزيادة الهامشية في المؤشر بصورة أساسية التدهور الأقل حدة في ألمانيا وإيطاليا، بحسب “الألمانية”. وأظهرت البيانات تفاقم تدهور قطاع الصناعة في جمهورية التشيك خلال نهاية الربع الأخير من العام في ظل انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج.
وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 41.8 في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ43.2 في نوفمبر.
وأشارت المؤسسة إلى أن تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بصورة أكبر أدى لتفاقم الانكماش خلال الشهر الماضي.
وتأثرت طلبات الصادرات الجديدة بضعف الطلب في الأسواق الرئيسة خاصة ألمانيا، ومن أجل خفض التكاليف، قلصت الشركات التوظيف بوتيرة أسرع.
يأتي ذلك في وقت قال فيه البنك المركزي الأوروبي “إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المائة في 2023″، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة.
وتباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر، تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، على ما أظهرت بيانات نشرت أخيرا. وانخفض مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47 في ديسمبر، مقارنة بـ47.6 نقطة في نوفمبر. وأي رقم دون 50 نقطة يشير إلى تراجع. وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري “مرة أخرى ترسم الأرقام صورة محبطة مع عدم إظهار اقتصاد منطقة اليورو أي علامات واضحة على التعافي”.
وأضاف أن “احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ”.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 0.1 في المائة في الربع الثالث، وفق بيانات رسمية.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب “ستاندرد آند بورز جلوبال”، ما انعكس على قطاعي التصنيع والخدمات. كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة أمس استمرار تراجع ثقة قطاع التصنيع في هولندا خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتراجع مؤشر ثقة المنتجين في هولندا خلال ديسمبر الماضي إلى سالب 3.4 في المائة نقطة مقابل سالب 0.5 نقطة خلال نوفمبر. وتراجع المؤشر إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 2020 عندما سجل سالب 3.8 نقطة. في الوقت نفسه، ظلت شركات التصنيع أكثر تشاؤما خاصة بشأن الطلبيات والنشاط المتوقع خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بحسب “الألمانية”.
وكان أكبر تراجع لثقة شركات التصنيع في قطاع المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية، وكذلك في قطاع صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية. يشار إلى أن البنك المركزي الهولندي خفض توقعاته لنمو اقتصاد هولندا خلال 2023 و2024 بسبب الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حركة التجارة العالمية. وقال البنك في تقرير الخريف الصادر الشهر الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الهولندي خلال العام الحالي بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 0.8 في المائة، وفقا لتوقعات يونيو الماضي، كما خفض البنك توقعاته لمعدل نمو في 2024 من 1.3 في المائة إلى 0.3 في المائة فقط.
وانخفضت توقعات النمو لعام 2025 من 1.1 في المائة إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وسجل الاقتصاد الهولندي خلال 2022 نموا بمعدل 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال البنك المركزي إن النمو السنوي بالكاد إيجابي، ولكن الفصول الأولى من العام الحالي سجلت انكماشات مستمرة.
وأضاف أن “زيادة الإنفاق الحكومي خاصة في صورة دعم المشتريات أبقت على النمو خارج النطاق السلبي”.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يكون معدل التضخم الأساس الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء نحو 6.4 في المائة، ثم سيتراجع إلى 3 في المائة خلال 2024 و2.7 في المائة خلال 2025.
وفي يونيو الماضي كان البنك يتوقع معدل تضخم أساس قدره 6.8 في المائة خلال 2023 ثم 3.6 في المائة في 2024 و2.8 في المائة خلال العام المقبل.
كما يتوقع البنك أن يكون معدل التضخم العام خلال العام الماضي 4.1 في المائة ثم يتراجع إلى 2.9 في المائة في 2024، ثم 2.2 في المائة العام المقبل، وهو ما يقترب من المعدل، الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2 في المائة سنويا.
وسيظل عجز ميزانية الحكومة محدودا بـ 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023. لكن البنك قال إن الوضع سيتدهور بسرعة في الأعوام المقبلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضرورة دفع مزيد من الفوائد على الديون الحكومية ومن ثم سيرتفع العجز نحو الحد الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة.
وتابع البنك: “إذا تدهورت الظروف الاقتصادية في الخارج، بما في ذلك بسبب تزايد عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، فإن هولندا كدولة تجارية ستتضرر بشدة”، مضيفا أن في السيناريو الأسوأ، قد ينكمش الاقتصاد الهولندي 0.4 في المائة في 2024. أظهرت نتائج استطلاع أجراه لبنك سويد بنك ورابطة “سيلف” للوجستيات، أمس، انكماش أنشطة قطاع التصنيع في السويد مرة أخرى خلال ديسمبر الماضي، بينما تحسنت توقعات إنتاج الشركات. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي إلى 48.8 نقطة، مقابل 49 نقطة في نوفمبر الماضي. وقراءة المؤشر دون 50 تعني انكماش النشاط.
وقال سويد بنك إن متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفع للربع الرابع إلى أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2022.
وقال يورجين كينيمار، المحلل لدى سويد بنك “يبدو أن الانكماش الاقتصادي في الصناعة السويدية وصل إلى أدنى مستوياته مع خطر تباطؤ النمو بسبب ضعف الاقتصاد العالمي”. وانخفضت ثلاثة من أصل خمسة مؤشرات فرعية لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر. وكان للمؤشر الفرعي للإنتاج أكبر مساهمة سلبية. وأسهمت المؤشرات الفرعية لقوائم الجرد ومواعيد التسليم إسهاما إيجابيا، بحسب “الألمانية”. وارتفع مؤشر خطط إنتاج الشركات في ديسمبر إلى أعلى مستوى له في غضون ثمانية أشهر، ما يشير إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب لم يمنع الآمال في أداء أفضل في غضون الأشهر المقبلة.
وأجري الاستطلاع الأخير في الفترة من 6 إلى 22 ديسمبر.
يشار إلى أن الاقتصاد السويدي شهد في الربع الثالث من العام الماضي ثاني انكماش له، ما يشير إلى دخول البلاد في “ركود تقني”. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.3 في المائة في الربع المنتهي في أكتوبر.
وقالت يسيكا أنجدال، مديرة قسم الحسابات القومية في وكالة الإحصاء “انخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. كان الانكماش الاقتصادي واسع النطاق، لكن صادرات الخدمات القوية تمكنت من كبحه”.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساس إلى تصفية المخزونات وانخفاض استهلاك الأسر. وأشارت أنجدال إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر للربع الخامس على التوالي. ومقارنة بالربع الثالث من 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة. يشار إلى أن السويد عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تستخدم عملة اليورو.
وانخفض معدل التضخم الأساس في السويد بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تعزيز النظرة الإيجابية المتزايدة بشأن زيادة الأسعار، بعد أن أوقف البنك المركزي في البلاد حملة رفع أسعار الفائدة التي استمرت 18 شهرا في نوفمبر.
وأظهرت هيئة الإحصاء السويدية أن الأسعار باستثناء الطاقة وتغيرات أسعار الفائدة ارتفعت 5.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. ومن الواضح أن النسبة جاءت أقل من 5.9 في المائة التي توقعها كل من “ريكسبانك” -البنك المركزي السويدي- وخبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجرته “بلومبيرج”، وأبطأ وتيرة لمكاسب الأسعار منذ مايو من 2022.