تعاون مصري اماراتي مشترك لمواجهة التحديات الجنائية المعاصرة
القاهرة: ريماء عبد الغفور في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية الندوة المشتركة بعنوان “دور الأكاديميات الشرطية ومراكز البحوث الجنائية فى مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة”، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان – مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعى والجنائية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمنى – مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.
استهلت أ.د. هالة رمضان كلمتها بالترحيب بسيادة العميد الدكتور محمد خميس العثمنى مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية والسادة الحضور من دولة الإمارات الشقيقة والحضور الكريم من مصرنا الحبيبة والمشاركين الأفاضل على منصات التفاعل الإلكترونى من دولة الامارات واشارت الدكتوره هاله أن هذه الندوة تُعد بداية التعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعى والجنائية وأكاديمية العلوم الشرطية الإماراتية وأنها تتعلق “بدور الأكاديميات الشرطية ومراكز البحوث الجنائية فى مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة”.
أوضحت أ.د. هالة رمضان أننا نواجه فى وقتنا الراهن العديد من التحديات الجنائية المعاصرة التى واكبت التغيرات التكنولوجية المتسارعة وما تبعها من تغير سريع وتعديل فى أساليب الجرائم المستحدثة، وهو ما يفرض على المجتمعات العربية ضرورة مواجهة هذه المخاطر والصعوبات للمحافظة على المنظومة القيمية الخاصة بها. وهو ما يبرهن أيضًا على صعوبة العبء الواقع على الأكاديميات الشرطية والجهات البحثية باعتباره مسئولية عظيمة وواجب وطنى.
أكدت أ.د. هالة رمضان على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والتكامل بين مختلف الجهات الأمنية والبحثية خاصة على المستوى العربى والإقليمى لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفى النهاية تقدمت سيادتها بالشكر لكل من ساهم فى إقامة هذه الندوة سواء من الجانب الإماراتى الشقيق أو من الجانب المصرى وخاصة رؤساء الجلسات ومقدمى الأوراق العلمية واللجنة المنظمة للمؤتمر وأعضاء مكتب مدير المركز والزملاء من الجهاز الإدارى.
ثم تحدث العميد الدكتور محمد خميس العثمنى مدير عام الأكاديمية الشرطية بالإمارات معربًا عن سعادته بالمشاركة فى هذه الندوة العلمية المشتركة مع المركز القومى للبحوث الاجتماعى والجنائية مشيرًا إلى أن هذه الندوة جاءت فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين الجهتين.
أثنى سيادته على دور المركز فى خدمة المجال البحثى والعلمى سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى، وأشار إلى أهمية هذه الندوة حيث أنها تسلط الضوء على سبل مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة وتوضح دور الأكاديميات الشرطية والمؤسسات الأمنية ومراكز البحوث فى مواجهة هذه التحديات.
فى النهاية أعرب عميد دكتور محمد خميس العثمنى عن أمله فى خروج هذه الندوة بمجموعة من النتائج والتوصيات التى تساهم فى دعم متخذى القرار لمواجهة التحديات الجنائية المعاصرة. ووجه سيادته الشكر لكل من اهتم بالمشاركة فى هذه الندوة لدعمها وإخراجها بالشكل اللائق.
ثم انعقدت فعاليات الجلسة الأولى للندوة لمناقشة المحور الأمنى عن “آليات الاستراتيجية الأمنيـــة فــى مواجهة التحديات الجنائية والأمنية” ، وقد عُقدت الجلسة برئاسة اللواء/أحمد مصطفى جبر الجيزاوى – كبير معلم بكلية الدراسات العليا- أكاديمية الشرطة، حيث أكد سيادته أن الأمن هو استجابة دفاعية لكل ما يؤثر على استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأمن هو الحاضن لكل شىء سواء كان أمن سياسى أو اقتصادى أو غيره، حيث أنه مع التطور المستمر والثورة التكنولوجية والتى أدت إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم ، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة اختيار الرجل المناسب فى الجهاز الشرطى الذى يستطيع القيام بتلك المهام. كذلك ضرورة توظيف العلم لصالح الأمن.
وتناولت الجلسة ورقتين بحثيتين، أولاهما بعنوان “دور أكاديميات الشرطة فى تأهيل العنصر البشرى لمواجهة التحديات الأمنية “إعداد عميد دكتور محمد خميس العثمنى مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء بشكل أساسى على دور أكاديميات الشرطة فى إعداد وتأهيل العنصر البشرى لمواجهة التحديات الأمنية منطلقة من تجربة أكاديمية العلوم الشرطية فى هذا المجال، إضافة إلى التعرف على البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بإعداد الكوادر البشرية فى جميع المراحل التعليمية وما بعدها، وقد توصلت الورقة إلى بعض الاستنتاجات من أهمها:أن هناك تطور واضح فى ارتكاب الجرائم مما يضع أجهزة العدالة الجنائية وبخاصة أجهزة الشرطة في تحدى كبير لمواجهة تلك الجرائم والتصدى لها بأساليب حديثة ومتطورة. وأنه يقع على عاتق الكليات والأكاديميات الشرطية مسؤولية إعداد وتأهيلا لكوادر البشرية، ومراجعة الخطط والبرامج التدريبية وتطويرها وفقًا للمستجدات التى تطرأ على أساليب ارتكاب الجرائم خاصة الجرائم الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى ارتكابها.
كما تم استعراض الورقة الثانية بعنوان “دور البحث العلمى فى تعزيز الاستراتيجيات الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة” تقديم الأستاذ الدكتور شهلة محمد الحسن الطيب جامعة نايف الأمنية وقد عرضت الورقة لتجربة مركز البحوث الأمنية، والذى يهدف إلى تحقيق الجودة والتميُّز فى مجال البحث العلمى الأمنى بمفهومه الشامل، وبناء بيئة بحثية نوعية وتفعيل شراكات تلبى احتياجات الدول العربية، ومتابعة المستجدات على الصعيد العالمى وانعكاساتها على الدول العربية. وأوضحت الورقة أن المركز يتعاون مع الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف الدول لخدمة الأهداف الاستراتيجية الأمنية. وقدمت الورقة نموذجا لأوليات البحثية والإنتاج العلمى وأمثلة على التحديات الأمنية المعاصرة ودور البحث العلمى فى مواجهتها، وأمثلة لأوراق السياسات الأمنية الداعمة لصياغة الاستراتيجيات السياسة، وأمثلة للتقارير التنفيذية الداعمة لصياغة القرار الأمنى.
وقد عقب على الجلسة عدد من المتخصصين والأكاديميين والخبراء حيث أشارت التعليقات إلى أهمية البُعد الاجتماعى والنفسى كأحد أهم محاور التدريب لرجل الشرطة، وضرورة الجاهزية للأزمات والكوارث، وتدريب فرق الطوارئ لمواجهتها. وأكدت التعليقات على أهمية فاعلية الخدمة الاجتماعية والنفسية فى المؤسسات الجنائية، حيث أن ملف الشخصية سيؤدى إلى الاهتمامً بملف العلوم الاجتماعية الجنائية بشكلٍ عام، وأن التطورات والمتغيرات التكنولوجية الحديثة وضعتنا أمام تحدى كبير لمواجهة الجريمة خاصةً قبل وقوعها حيث أنه من المفترض منع وقوعها أو إبقائها عند أدنى مستوياتها، وهو ما يقودنا نحو ضرورة البحث فى كيفية تهيئة العنصر البشرى المنتمى للجهاز الشرطى بحيث يواكب تلك التحديات.
ثم انعقدت الجلسة الثانية الخاصة بالمحور القانونى بالندوة تحت عنوان “التشريعات والسياسات الجنائية فى مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة”، برئاسة الأستاذة الدكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى أكدت فى بداية كلمتها أن تغير العادات والتقاليد بالمجتمعات كان له أثره على مسار الحياة القانونية بصفة عامة، كما كان للأحداث الكبرى تأثيرها على تاريخ العالم والسياسة الجنائية وتطورها، واستطردت قائلة أن الثورة الصناعية كان لها تأثيرها على التغير فى مناحى الحياة كافة على المستوى العالمى ومن ضمنها الجريمة بطبيعة الحال؛ إذ ساد النصف الأول من القرن العشرين بعض الحروب والأزمات، أما النصف الثانى من القرن العشرين فحدث التطور التكنولوجى والثورات الناتجة عنه والتى أثرت على السلوك بشكل عام، وأدت لظهور صور متعددة من الانحرافات، إضافة إلى تسببها فى ظهور إشكاليات معاصرة للسياسة الجنائية، وهو ما نتج عنه تحول فى منظومة القيم، وبرز عدم الاستقرار العائلى والتفكك الأسرى وانحراف الشباب، وعصابات الشوارع والجريمة المنظمة، ولكن فى نهاية الأمر تظل المجتمعات صامدة أمام تلك المشكلات فى ظل العولمة والانفتاح العالمى المشهود. كما أشارت إلى بعض التحديات فى مجال مواجهة الجرائم المستحدثة المرتكزة على التقنيات التكنولوجية خاصة عابرة الحدود منها، وتمثلت هذه التحديات فى: كيفية حماية حقوق الإنسان، والإثبات والاتهام بما يراعى مصلحة المتهم وحماية الضحية، وتعريف الجريمة المعلوماتية فى علاقتها بالجرائم الأخرى، وكيفية التنفيذ العقابى الإلكترونى.
ثم عرض الأستاذ الدكتور محمد مصباح القاضى رئيس قسم القانون بأكاديمية العلوم الشرطية وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقًا الورقة البحثية الرئيسة بالجلسة حول “السياسات الجنائية فى مواجهة صور الإجرام المعاصر”، والتى تطرقت لدراسة وتحليل ماهية وأشكال الجرائم المعاصرة فى ظل التطورات الحديثة، وذلك بالتركيز على أهمية دراسة الجرائم المعلوماتية المعاصرة، التى أدى ظهورها إلى خلق تحديات كثيرة خاصة فى مجال البحث والتحرى عن هذه الجرائم، كما أن هذه الجرائم المستحدثة أصبحت من أخطر الجرائم العابرة للحدود، حيث تستخدم فيها أحدث التقنيات وتتم فى ظل فضاء إلكترونى خصائصه معقدة؛ مما أدى إلى وجود صعوبة فى التعامل مع الأنشطة الإجرامية التى ترتكب عبر هذا الفضاء، ووجود صعوبة أيضا فى تكييفها بالنصوص القانونية التقليدية. وركزت الورقة كذلك على فكرة المواجهة الجنائية والتشريعية لتلك الجرائم، كما تناولت الورقة بشئ من التفصيل كل من الجانبين الإيجابى والسلبى للثورة المعلوماتية، إضافة إلى الحديث عن المواجهة الجنائية الموضوعية للإجرام المعاصر مع الإشارة إلى مفهوم الإجرام المعاصر ومبدأ الشرعية، وسبل المواجهة التشريعية على المستوى الوطنى، والمقصود بالمواجهة الجنائية على المستوى الإقليمى والدولى. وذكر أن جرائم المعلومات تمثل أهمية كبرى فى المجتمع بسبب سهولة ارتكابها وصعوبة مواجهتها، خاصة بعد أن ظهرت منها أنماط متعددة كالإرهاب الإلكترونى، والاحتيال الإلكترونى، والتزوير المعلوماتى، والقذف والسب والإلكترونى، والابتزاز الإلكترونى، والسرقة الإلكترونية، وغسل الأموال الإلكترونى، وحقوق الملكية الفكرية، والاعتداء على الخصوصية، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حرب الإنترنت بالقرصنة على المواقع العسكرية. مؤكدًا هنا على خطورة هذه الجرائم لما لها من آثار سلبية خطيرة قد تؤدى إلى إنهاء حياة الضحية مثلما شهد المجتمع مؤخرًا لحالة انتحار فتاة نتيجة الابتزاز الإلكترونى.
وفى هذا السياق؛ أشار إلى الجهود المبذولة من قبل مصر والإمارات لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، سواء باستحداث تشريعات أو تطوير الموجودة بالفعل بما يناسبها، أو بعقد المنتديات الدولية لبحث سبل مواجهتها وطرق التعاون الدولى بصددها.
اختتمت فعاليات الندوة بعقد الجلسة الثالثة لمناقشة “دور المراكز البحثية والبحث العلمى فى مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة”، وترأست الجلسة أ. د. هويدا عدلى أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقد أشارت سيادتها إلى أن البحث العلمى هو أحد مصادر قوة الدولة الناعمة فى كل المجتمعات حيث يقاس تقدم الأمم بمدى التقدم العلمى الذى حققته. ، وبالتالى يجب على المراكز البحثية أن تقدم النتائج لصانع القرار بصورة أكثر تحديدًا تتضمن الأسباب والحلول وتكلفة البدائل. كما أشارت إلى حدوث انتقال نوعى فى الفكر البحثى حيث تم الانتقال من فكرة الباحث الفرد إلى منظومة المؤسسة البحثية مما يتيح منهجية أكثر انضباطًا ويحقق التكامل بين التخصصات المختلفة.
وتناولت الجلسة ثلاثة أوراق علمية بدأها أ. د. محمود بسطامى أستاذ فلسفة القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى تناول “دور مراكز البحوث الجنائية فى مواجهة التحديات المعاصرة للظواهر الإجرامية” وأكد على أهمية البحث العلمى الاجتماعى والجنائى فى معالجة المشكلات المختلفة والوصول إلى نتائج علمية تقدم كتوصيات لصانع القرار موضحًا أن المشكلات الاجتماعية والنفسية لم تعد ذات طابع محلى أو قومى بل تعدت ذلك إلى النطاق الدولى. كما استعرض سيادته مجموعة من الجرائم المعاصرة من أهمها جرائم الكمبيوتر والإنترنت، والجرائم الاقتصادية لاسيما المستحدثة منها. إلى جانب الإشارة إلى الدور العلمى للمركز فى التفاعل مع القضايا الجنائية.
بينما تناولت الورقة الثانية “دور المركز فى التوعية والتدريب” وقدمها أ. د. شحاتة زيان أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. حيث تحدث عن نشأة المركز، واهتماماته البحثية منذ نشأته حتى الآن، حيث أشار إلى اهتمام المركز فى بداياته بالجانب البحثى فقط، ثم انتقل بعد ذلك إلى الربط بين المنتج البحثى والوعى المجتمعى والجهات التنفيذية. وقد استعرض سيادته جهود المركز سواء البحثية أو التدريبية مؤكدًا أن عمل المركز لا يقتصر على عرض وتحليل الواقع فقط وإنما يهتم أيضًا باستشراف المستقبل.
ثم قدم الورقة الثالثة د. سامح المحمدى أستاذ مساعد القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. حيث استعرض فى إطارها نتائج بحث “جرائم الآثار فى مصر” باعتبارها المثال التطبيقى لدور المركز فى مواجهة التحديات الجنائية وذلك على اعتبار أن الحفاظ على الآثار هو حفاظ على ذاكرة الشعوب وضميرها الجماعى وهويتها. استعرض سيادته الخطوات المنهجية لإجراء البحث والأدوات البحثية التى تم الاعتماد عليها وعينة الدراسة ونتائجها.
وقد عقب على الجلسة عدد من المتخصصين والأكاديميين والخبراء ودارت المناقشات حول أن توظيف معطيات البحث العلمى هى تشخيص للمشكلة وأن تحديد الأدوار سواء بالتخصصات البحثية أو بشراكة الأطراف التنفيذية هو بمثابة حل للمشكلات على أرض الواقع، كما تمت الإشارة إلى ضرورة عدم الانبهار بالتقنيات الحديثة وتطبيقها بدون دليل لأن ذلك يعد نوع من عدم العدالة كما يمثل خطورة شديدة وخاصة وأن الاعتماد التام على التقنيات الحديثة يتسم بنوع من النقص.
وقد أسفرت المناقشات فى الجلسات المختلفة للندوة عن العديد من التوصيات أهمها:
• ضرورة تطوير البرامج التعليمية والتدريبية فى الكليات والأكاديميات الشرطية بما يتناسب مع طبيعة العمل الشرطى وما يواجهه من تحديات أمنية تؤثر على أمن استقرار المجتمعات.
• الاعتماد على التقنيات الحديثة فى عملية إعداد الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطور التقنى فى أساليب ارتكاب الجرائم من قبل الجناة والعصابات الإجرامية.
• عقد الشراكات المختلفة والتعاون فى ما بين الكليات والأكاديميات العربية ومراكز البحوث لتطوير عملية إعداد الكوادر البشرية العاملة فى مجال مكافحة الجرائم والتصدى للتحديات الأمنية الناجمة عنها.
• الاهتمام بالبحث العلمى الأمنى وتطوير أساليبه وموضوعاته.
• ضرورة إعادة صياغة النصوص العقابية بالشكل الذى يتلاءم مع الفكر العقابى الحديث لشمول أكبر قدر من الجرائم، وتنقيح النصوص التجريمية بما يكفل وضع ضوابط لجرائم المعلومات، والدعوة لتبنى الفكر الوقائى فى جرائم المعلومات؛ حيث أن الاعتماد على الفكر الحمائى قد ثبت أنه غير فعال وغير كافى لمكافحة جرائم المعلومات، والدعوة للتعاون الدولى فى مواجهة الجرائم المعاصرة المستحدثة.
• ضرورة مراجعة الأطر التشريعية دوريًا، مع تحديث النصوص القانونية الحالية بما يتناسب والجرائم التى تم استحداثها بالتزامن مع الثورة التكنولوجية.
• تشديد العقوبات الواردة فى القوانين الحالية والتى لها صلة بالجرائم الإلكترونية المعاصرة، وتغليظ العقوبات على ارتكاب الجرائم الإلكترونية التى تمثل خطورة على حياة الضحايا بشكل خاص.
• وضع آلية إقليمية لحماية الأطفال والشباب، كحجب بعض المواقع والألعاب الإلكترونية التى تمثل خطورة حقيقية عليهم.
• ضرورة البحث فى الصفات التى يتسم بها المجرم الإلكترونى (المعلوماتى)، والتى سترتبط فى أغلب الأمر بشباب متعلم لديه مهارات متميزة للتعامل مع التقنيات التكنولوجية؛ ومن ثم هناك ضرورة لوضع آليات لاستيعاب هذا الشباب كسبل للوقاية من دخوله عالم الإجرام الإلكترونى.
• مراجعة الأطر التشريعية الحاكمة للجرائم المستحدثة على المستوى الدولى.
• توعية الجمهور العام عبر جميع وسائل الإعلام مع استهداف النشء والشباب بشكل خاص؛ لنشر ثقافة مجتمعية تعزز التفكير النقدى المنطقى وتدعم مهارات استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
