أخبار المجتمع

أسواق النفط تحت ضغط قوة الدولار وترقب تفاصيل العقوبات على الخام الروسي

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع وسط تعاملات متقلبة بضغط من قوة الدولار وترقب الأسواق لتفاصيل عقوبات جديدة على روسيا.
وتتلقى الأسعار دعما من مخاوف شح الإمدادات النفطية مع اقتراب تطبيق الحظر الأوروبي على صادرات النفط الخام الروسية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل وعلى المنتجات النفطية في فبراير المقبل علاوة على تخفيف قيود الإغلاق في الصين وتعافي الطلب.
وأوضح المحللون أن تدفق النفط الأمريكي إلى أوروبا يزداد أيضا مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ في أوائل ديسمبر وأن متوسط صادرات النفط الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي ستزيد على مليون برميل يوميا ومع ذلك حذر المنتجون الأمريكيون أنه لا ينبغي للمستوردين الاعتماد على زيادات كبيرة في العرض لأن الإنتاج ينمو بوتيرة متواضعة.
وفي هذا الاطار، يقول لـ”الاقتصادية” روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن تقارير دولية تتحدث عن عودة المكاسب نتيجة نقص المعروض على المستوى العالمي الذي بات وشيكا خاصة أن صادرات النفط الروسية قد تنخفض بنحو 2.4 مليون برميل يوميا بعد دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ في ديسمبر، ويصبح النقص في النفط أمرا لا مفر منه إلى حد ما.
وأوضح أن الطلب على النفط ظل مرنا في مواجهة عديد من التحديات لكن الحظر لا يزال على بعد نحو شهرين وبمجرد أن يبدأ لا بد أن تقفز الأسعار لأن العرض البديل محدود وستحتاج الولايات المتحدة إلى البدء في إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي في مرحلة ما لأنها آخذة في النضوب.
ومن جانبه، يقول ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المختصة: إن مستوى المخزون في احتياطي البترول الاستراتيجي قد انخفض بمقدار سبعة ملايين برميل أخرى، ما يعني أن الإجمالي كان 427 مليون برميل وكان هذا الرقم أدنى مستوى مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي منذ عام 1984.
وذكر أن الإدارة الأمريكية حسب تقارير دولية ليست لديها خطط للبدء في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي في أي وقت قريب كما نفت وزارة الطاقة شائعات في السوق بأنها كانت تنتظر انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل لبدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي.
بدوره أوضح ماثيو جونسون المحلل في شركة “أوكسيرا الدولية” للاستشارات أن صدمة العرض قادمة إلى أوروبا إذا لم تكن الولايات المتحدة موجودة للمساعدة لكن هناك حالة من النمو المعتدل في إنتاج النفط الأمريكي وسط توقعات بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إنقاذ أوروبا بالنفط أو الغاز ويصبح الوضع قاتما للغاية.
وأضاف أن الدول الغربية تضغط من أجل زيادة تأثير العقوبات في مشتري الخام الروسي للتأكد من فرض سقف لسعر البيع وهو القرار الذي وافقت عليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بينما ترد روسيا بأنه لا مبيعات نفط في ظل تحديد الأسعار وهذا يعني كمية أقل من المعروض النفطي.
من جهتها تقول ليزا إكسوي المحللة الصينية ومختص شؤون الطاقة: إن الطلب سيظل قويا ويعيد المكاسب السعرية والاقتصادات التى تعمل على النفط والغاز ستستمر في العمل على النفط والغاز لعقود عديدة أخرى بغض النظر عن اتجاه انتقال الطاقة خاصة في أوروبا وذلك رغم كل الجهود التي بذلتها للتحول إلى أدنى مصدر للانبعاثات في العالم.
وعدت تجنب حدوث صدمة في المعروض من النفط أمرا صعبا في ظل الظروف الحالية ولن تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في الاعتماد على احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بها فترة أطول دون القيام بشيء آخر مشيرا إلى تأكيد شركة فيتول الدولية أن تدفقات النفط الروسي تتحرك بشكل متزايد في الاتجاه الشرقي وستقطع مسافات أبعد وأطول وتجد أسواقا مختلفة وبفعلها ذلك سيتعين عليها التداول بسعر مخفض موضحة أنه منذ بدء إجراءات العقوبات من قبل الغرب ركزت روسيا صادراتها على الشرق حيث تستحوذ الصين والهند على معظم نفطها الخام.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، هبطت أسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة أمس بضغط من قوة الدولار ومع ترقب الأسواق لتفاصيل عقوبات جديدة على روسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر 1.09 دولار أو 1.3 في المائة إلى 85.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 84.51 دولار، وهو الأدنى منذ 14 يناير.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 90 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 77.21 دولار في أقل مستوى منذ 6 يناير.
وارتفعت عقود الخامين في وقت سابق من الجلسة بعد أن تراجعت بنحو 5 في المائة الجمعة.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة إلى أعلى مستوى في 20 عاما. وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.
كما تسببت الحرب الروسية – الأوكرانية في إلحاق ضرر بسوق النفط، إذ من المقرر أن يبدأ سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في ديسمبر إضافة إلى خطة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي، ما قد يؤدي لشح الإمدادات.
كما أثارت زيادة بنوك مركزية في دول عديدة مستهلكة للنفط أسعار الفائدة مخاوف متعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي قد يقلص الطلب على النفط.
ويتحول التركيز الآن صوب القرارات التي سيتخذها تحالف “أوبك+” في اجتماع في 5 أكتوبر بعد أن اتفق في الاجتماع السابق على خفض الإنتاج بكمية قليلة.
لكن “أوبك+” تنتج بالفعل أقل من المستهدف بكثير بما يعني أن أي خفض إضافي لن يكون له تأثير كبير في الإمدادات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى