معهد الإدارة العامة والبنك الدولي ينظمان ملتقى “التوازن بين الجنسين في بيئات العمل”
افتتح معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، اليوم, ملتقى “التوازن بين الجنسين: المؤشرات الدولية وأبرز الممارسات والدروس المستفادة من أجل بيئة عمل متوازنة”، الذي يعقد في مدينة الرياض بالتعاون مع البنك الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2023م، بحضور ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
ويأتي تنظيم الملتقى امتداداً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من الدور الذي يضطلع به معهد الإدارة العامة في مجال التنمية الإدارية، وتوحيد الجهود الوطنية التي تبذل لتحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة، وخصوصاً المتعلقة بتحقيق الهدف الخامس منها، وهو “المساواة بين الجنسين”، حيث يعتزم مركز تحقيق التوازن بين الجنسين بمعهد الإدارة العامة تنفيذ مشروع إستراتيجي يتعلق بإنشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين في العمل بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التعرف على أبرز الممارسات والتجارب العالمية، وحصر المؤشرات الدولية التي تركز على بيئات العمل المتوازنة وآلية قياسها.
ويشارك في الملتقى وورش العمل المصاحبة العديد من الجهات الدولية الرائدة كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيكو)، والمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين من أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، والمكسيك، وإيطاليا، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، والأفكار لبناء السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين والمؤشرات ذات العلاقة من خلال تغطية المحاور المهمة.
وسيتيح الملتقى فرصة لإثراء الجهود الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين من خلال عرض التجارب والممارسات الناجحة والرائدة في المجال، على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحديد أبرز المؤشرات الدولية التي تناسب بيئات العمل بالمملكة.
يذكر أن مشروع المرصد الوطني للتوازن بين الجنسين بالمعهد يهدف لتوحيد الجهود، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وصناع القرار في المملكة لتحديد أبرز التوجهات الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين، وبناء المؤشرات اللازمة التي تسهم في الكشف عن المعوقات والتحديات الراهنة بين الجنسين في بيئة العمل، والذي بدوره يساعد في قراءة الواقع، والتوجهات المستقبلية مما سيدعم الاستفادة القصوى من رأس المال البشري الوطني من كلا الجنسين، ويزيد الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
