9 إجراءات صينية جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود
أعلنت السلطات الصينية تسعة إجراءات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، في أحدث جهودها لتعزيز الانفتاح المالي.
وقالت وانج تشون يينج، نائبة مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدثة باسم الهيئة، “إن الإجراءات الجديدة المتعلقة بكل من الحسابات الجارية وحسابات رأس المال تزيد من تبسيط إدارة النقد الأجنبي وتقصير الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية عبر الحدود”.
وأضافت “على سبيل المثال، يجري الترويج للسياسات التجريبية القائمة لتيسير التمويل عبر الحدود على الصعيد الوطني، ويصبح الصندوق المستخدم للاستثمار الأجنبي المباشر أكثر ملاءمة، ويتواصل تحسين إدارة القائمة السلبية للإيرادات في إطار حسابات رأس المال”.
وقالت وانج “إن الإجراءات ستحفز بشكل فعال حيوية السوق وتخدم بشكل أفضل التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي”. وفي الخطوة التالية، ستعمل الهيئة على تحسين سياسات النقد الأجنبي للابتكار التكنولوجي والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، والمساعدة على استقرار التجارة والاستثمارات الأجنبية.
في غضون ذلك، ذكر تقرير أصدرته الجمعية الصينية لسلسلة المتاجر والامتيازات، أن البلاد خططت لافتتاح 400 مركز تجاري جديد في العام الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
وأضاف التقرير أن “المعدل اليومي لحجم الزبائن في المراكز التجارية في عموم أرجاء البلاد وصل إلى 18500 زبون خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
وحتى نهاية 2022، احتضنت الصين نحو 7600 مركز تجاري، تغطي المساحة الإجمالية لكل منها ما يتجاوز 30 ألف متر مربع، بحسب التقرير المذكور.
وأشار التقرير إلى أن السوق الاستهلاكية المحلية عرضت أنواعا متزايدة من السلع والبضائع، بينما تتجه عادات المستهلكين نحو مزيد من الأنماط المتنوعة والمتخصصة.
ولفت أيضا إلى تزايد صعود اتجاه التحول الرقمي والذكي للاستهلاك، مدعوما بتركيز المستهلكين المتزايد على سيناريوهات وتجارب الاستهلاك.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة أيضا عن شهر أكتوبر الماضي، وفقا للهيئة.
ومع ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أيضا انخفاض أسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بنسبة 0.9 في المائة في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.
وفي سياق الشأن الصيني، قال وانج قانج، نائب وزير النقل “إن لدى الصين 1.64 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قيد التشغيل التجاري، من بينها نحو 540 ألف حافلة و300 ألف سيارة أجرة و800 ألف شاحنة توصيل حضرية”.
وأضاف خلال مؤتمر لمركبات الطاقة الجديدة عقد في مدينة هايكو حاضرة مقاطعة هاينان، أن “الصين واصلت زيادة وتحسين مرافق الشحن على طول الطرق السريعة لتلبية الطلب المتزايد”.
وحتى الآن، قام 6257 مركزا لخدمة الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد ببناء مرافق الشحن، ما يمثل 94 في المائة من العدد الإجمالي لمراكز خدمة الطرق السريعة.
وقال وانج “إن لدى 11 منطقة على مستوى المقاطعة، بما فيها بكين وجيلين وتشجيانج، ركائز شحن في كل مركز لخدمة الطرق السريعة، ما يساعد على ضمان سهولة النقل للعامة”.
وفي معرض حديثه عن التنمية المستقبلية، قال نائب الوزير “إن البلاد ستدرس وتصوغ سياسات الدعم الصناعي ذات الصلة لتحفز بشكل أكبر تسويق واستخدام مركبات الطاقة الجديدة في صناعة النقل”.
بدوره ذكر تقرير رسمي أنه من خلال بناء مختلف أشكال البنى التحتية الإنتاجية والمعيشية، يعمل البناء التعاوني لمبادرة الحزام والطريق على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشريكة.
وصدر التقرير، الذي يحمل عنوان “من أجل عالم أفضل.. النظر إلى العقد الماضي من البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق من منظور حقوق الإنسان”، عن المؤسسة الصينية لتنمية حقوق الإنسان ومؤسسة أبحاث الصين الجديدة، وهي مركز بحوث تابع لوكالة “شينخوا”.
ويقول التقرير “إن البناء التعاوني لمبادرة الحزام والطريق يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان الدول الشريكة، ويدعو إلى تحقيق تعاون أوسع في مختلف المجالات. ويشجع الشركات على الاطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية بنشاط، ومساعدة المجتمعات المحلية على تحسين الظروف المعيشية وإعمال حقوقها في التنمية في مجالات مثل التعليم والثقافة والبيئة”.
ويضيف أن “تطوير البنية التحتية يشكل محور تركيز رئيسا للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث توفر عديدا من المشاريع التعاونية بمختلف المرافق ووسائل الراحة مثل النقل والاتصالات والإسكان للسكان المحليين”.
وأشار إلى أن التمتع بالإنجازات الثقافية والمشاركة في الأنشطة الثقافية من المظاهر المهمة للحقوق الثقافية، موضحا أنه يجري تنفيذ عديد من المشاريع في إطار مبادرة الحزام والطريق لبناء البنى التحتية الثقافية العامة، والحفاظ على التراث الثقافي المحلي، وإثراء الموارد الثقافية، ومساعدة الناس في الدول الشريكة على إعمال الحقوق الثقافية بشكل أفضل.
