694 ألف موظف يعملون في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية السعودية .. 11 % نساء
بلغ عدد العاملين في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، التي تشمل الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، الخاضعين للأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 694.2 ألف موظف بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث شكل الأجانب نحو 78.3 في المائة من العاملين في المجال.
ووفقا لبيانات حكومية حديثة اطلعت “الاقتصادية” عليها، بلغ عدد العاملين الأجانب في قطاع الإقامة والخدمات الفندقية نحو 543.2 ألف موظف، مقابل ما يقارب 151 ألف موظف سعودي.
ويقدر عدد النساء الموظفات في قطاع الفندقة بنحو 78.06 ألف موظفة، مشكلات نسبة 11.3 في المائة من الإجمالي، وشكلت الموظفات السعوديات النسبة الأعلى بـ92.6 في المائة، حيث بلغ عددهن 72.27 ألف مواطنة، مقابل 5793 أجنبية.
بينما بلغ عدد الموظفين الرجال 616.1 ألف موظف، حيث شكل الموظفون الأجانب النسبة الأعلى بوجود 537.4 ألف موظف أجنبي، مقابل 78.77 ألف موظف سعودي.
وشكل الموظفون العاملون في هذا المجال في منطقة الرياض النسبة الأعلى بـ35 في المائة، حيث بلغ عددهم نحو 226.8 ألف موظف، تليها منطقة مكة المكرمة بـ175.69 ألف موظف، ثم المنطقة الشرقية بـ110.77 ألف موظف.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين “قطاع ومهن الاستشارات” في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
وتستهدف الوزارة توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين “قطاع ومهن الاستشارات” في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والإخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات. ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
بينما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية، التي ستطبق بحق المخالفين.
