61.78 تريليون دولار أصول مجمعة للمؤسسات المالية في الصين .. زادت 10.8 %
شهدت المؤسسات المالية الصينية توسعا في الميزانيات العمومية بحلول نهاية الربع الأول من 2023، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نشرت أمس.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، سجلت زيادة الأصول المجمعة 10.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 439.33 تريليون يوان (نحو 61.78 تريليون دولار) بنهاية الربع الأول.
وفي حين ارتفعت التزاماتها المجمعة 11.3 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 400.81 تريليون يوان، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).
وسجلت المؤسسات المصرفية، التي تحتل حصة الأسد في الصناعة المالية، زيادة 11 في المائة في إجمالي الأصول، في حين شهدت الشركات العاملة في صناعة الأوراق المالية قفزة في أصولها المجمعة 7 في المائة على أساس سنوي.
هذا وسجلت شركات التأمين في البلاد أصولا مجمعة بقيمة 28.37 تريليون يوان، بزيادة قدرها 10.5 في المائة على أساس سنوي.
إلى ذلك، بلغ إجمالي حجم صناديق المعاشات التقاعدية للمؤسسات في الصين 2.98 تريليون يوان (419 مليار دولار)، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 حققت الصناديق 44.02 مليار يوان من عائدات الاستثمار، وبلغ متوسط العائد المرجح للاستثمار 1.55 في المائة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الموارد البشرية.
وأطلقت البلاد برنامج المعاشات التقاعدية للمؤسسات في 2004 كنوع من أنواع خطة معاشات تكميلية يجب على أصحاب العمل والموظفين المساهمة فيها.
وحتى نهاية مارس، انضم ما مجموعه 133512 مؤسسة و30.59 مليون موظف إلى هذه البرامج، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
إلى ذلك، تسعى “لجنة تنظيم الأوراق المالية” الصينية للحصول على تعليقات عامة، حتى التاسع من تموز (يوليو) المقبل، حول قواعدها لمستشاري الاستثمار في الصناديق، بعد تجربة بدأت في 2019. وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني إن التجربة، التي تسمح لمديري الأصول بشراء وبيع صناديق مشتركة، نيابة عن العملاء، كمستشاريهم للاستثمار، تعمل بسلاسة، وتظهر آفاقا جيدة للنموذج في الصين، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وتضم القواعد الجديدة، ضوابط أكثر صرامة على استثمار الأموال وتشديد الرقابة على مستشاري الاستثمار في الصناديق. وانضم إجمالي 60 مؤسسة إلى التجربة، حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، حيث تدير أكثر من خمسة ملايين حساب، بإجمالي أصول قيمتها 146.4 مليار يوان، حسب اللجنة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية أن التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية في الصين حافظت على اتجاه التوسع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية 9.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 111.71 مليار دولار.
وبتفصيل البيانات، ارتفعت صادرات هذه المنتجات 6.4 في المائة لتصل إلى 31.74 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 11.2 في المائة لتصل إلى 79.97 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن العجز التجاري بلغ 48.23 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة قدرها 14.6 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق الشأن الصيني، كشفت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن سوق السيارات الصينية واصلت التوسع في مايو الماضي، حيث شهد كل من مبيعات السيارات وحجم إنتاجها وصادراتها زيادات على أساس سنوي.
وخلال الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات السيارات 27.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 2.38 مليون وحدة، وفقا للجمعية.
وارتفع حجم إنتاج السيارات 21.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 2.33 مليون وحدة، كما ارتفعت الصادرات 58.7 في المائة عن العام الماضي لتصل إلى 389 ألف وحدة.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ حجم مبيعات وإنتاج السيارات 10.62 مليون وحدة و10.69 مليون وحدة على التوالي، وكلاهما ارتفع 11.1 في المائة عن العام الماضي. وتم تصدير ما يقرب من 1.76 مليون سيارة في الأشهر الخمسة الأولى، بزيادة قدرها 81.5 في المائة على أساس سنوي.
وعزت الجمعية الزيادة إلى تدابير تعزيز الاستهلاك في عديد من المناطق التي ساهمت في الانتعاش المعتدل للطلب في السوق، فضلا عن القاعدة المنخفضة في مايو من العام الماضي بسبب تأثير كوفيد – 19.
وقفزت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية 37.6 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي.
وتم بيع 1.1 مليون سيارة ركاب ذات علامة تجارية محلية في الصين خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل 53.6 في المائة من جميع سيارات الركاب المبيعة في البلاد.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ارتفعت مبيعات هذه المركبات 22.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.78 مليون وحدة، وفقا للبيانات.
وقالت الجمعية إن الحصة السوقية لهذه المركبات سجلت توسعا مطردا في 2023. وخلال الفترة من يناير إلى مايو، بلغت الحصة السوقية لسيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية 53.1 في المائة، بزيادة بواقع 5.2 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوسعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين 60.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 717 ألف وحدة في مايو الماضي، حسبما كشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
وأظهرت البيانات أن حجم إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في البلاد بلغ 713 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 53 في المائة على أساس سنوي. وبلغت حصة سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين 30.1 في المائة في مايو.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 46.8 في المائة عن العام الماضي إلى 2.94 مليون وحدة، وبلغ إجمالي حجم إنتاج سيارات الطاقة الجديدة أكثر من ثلاثة ملايين وحدة، بزيادة قدرها 45.1 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت صادرات سيارات الطاقة الجديدة 160 في المائة إلى 457 ألف وحدة، وفقا للبيانات.
وباعتبارها رائدة في استهلاك سيارات الطاقة الجديدة، واصلت الصين تنفيذ سياسات داعمة للحفاظ على تنمية سوق سيارات الطاقة الجديدة، ولا سيما في مناطقها الريفية الشاسعة.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الصين دليلا توجيهيا لدعم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية في شراء واستخدام سيارات الطاقة الجديدة، مع التركيز على تعزيز بناء البنية التحتية للشحن.
