الأخبار المحلية

تطبيق «الوساطة العقارية» %5 قيمة العربون.. و2.5 % للوساطه

محمدالعمري

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء العمل بالنظام الجديد للوساطة العقارية مع منح 180 يومًا مهلة لتصحيح الأوضاع دون مقابل مالي، وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين، وتحديد نسبة «العربون» للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري

وبموجب الضوابط تم تحديد قيمة العربون 5% من الصفقة بحد أدنى، وعمولة الوساطة 2.5 %، وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يومًا) -كمهلة تصحيحية- تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ، مشيرًا إلى أنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، وأوضح رئيس الهيئة أنَّ النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويُمارس حصراً على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، ويشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، وأفاد الحمّاد أن الهيئة -منذ صدور النظام- أعدت برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى، ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يساهم في استدامة الأصول العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات ويرفع شفافية السوق العقاري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى