تحليل «الاقتصادية»: 5.29 % القيمة العادلة لعائد أول صكوك حكومية للأفراد السعوديين
في الوقت الذي يترقب فيه المجتمع المالي معرفة “العائد” لأول صكوك ادخارية موجهة للأفراد الأحد المقبل، حاز الجانب التسعيري اهتمام المجتمع السعودي، لا سيما أن الأداة المالية “منتج صح” تتطلب قيام المستثمر بإخراج الزكاة، فبعد تأكيد جهة الإصدار السيادية أن أجل الاستحقاق للصكوك الادخارية سيكون عاما واحدا، بات من الممكن للمختصين في أسواق الدخل الثابت توقع القيمة العادلة للعائد.
وخلصت نتيجة تحليل الجانب التسعيري إلى أن القيمة العادلة لصكوك “صح”، بحسب إغلاقات السوق ليوم الخميس، هي 5.29 في المائة “بزيادة عشر نقاط أساس أو نقصان مثلها”.
وهذا العائد للقيمة العادلة يعد أقل مما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن جهة الإصدار تملك خيار التوجه نحو وضع علاوة فوق التسعير العادل من أجل تشجيع السلوك الادخاري بين أفراد المجتمع. مع العلم أن النطاق الأعلى لهذه القيمة العادلة، التي قد تتغير مع افتتاح الأسواق صبيحة يوم الأحد، يصل إلى 5.39 في المائة. وفي المقابل، يعني تسعير صكوك “صح” عند 5.50 في المائة وجود علاوة سعرية تصل إلى 21 نقطة أساس.
تسعير الصكوك
بخلاف اكتتاب الأسهم التي يعرف المستثمر فيها سعر السهم مسبقا قبل الاكتتاب بأيام، فإن الأمر مختلف مع تسعير الصكوك والسندات التي يعتمد تسعيرها على متغيرات تشمل مرجع التسعير والهامش الائتماني قبل الطرح بساعات بسيطة.
وأظهر تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، أنه لم يتم إعلان العائد الرسمي للصكوك الادخارية الموجهة إلى الأفراد والمنتظر طرحها يوم الأحد المقبل. وكانت الإجابات الرسمية تكمن في أن “تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر”.
استند الرصد إلى موقع المركز الوطني لإدارة الدين وكذلك الحساب الرسمي الموثق “صح (صكوك حكومية)” في منصة (X) تويتر سابقا.
وتحديد القيمة العادلة لتسعير الصكوك لا يعني بالضرورة الوصول إلى السعر المستهدف نفسه مع نهاية الإصدار وذلك لعوامل متعددة، منها أن بعض جهات الإصدار تتعمد وضع علاوة سعرية على القيمة العادلة “تراوح ما بين خمس و20 نقطة أساس” في حال كانت الغاية جلب مستثمرين أجانب جدد.
وعلى النقيض من ذلك تقوم بعض الجهات بتسعير الصكوك دون القيمة العادلة بخمس نقاط أساس في حال كان حجم الإصدار منخفضا وتم ضمان التغطية “بأكثر من مرة” وكانت غاية جهة الإصدار إحداث توفير لها مع تكلفة التمويل.
تلك المعطيات لا تعني أن حدوث تسعير خاطئ للسندات والصكوك أمر لا يحدث أبدا، بل على العكس فقد يحدث لكن نادرا. فالتسعير المرتفع تكون تكلفته عالية على جهة الإصدار.
المنهجية
استعانت “الاقتصادية” بثلاث منهجيات متعارف عليها من أجل تحديد القيمة العادلة للعائد الخاص بعام واحد لمنتج “صح”. فوفقا لبيانات منصة “آي إتش إس ماركت “IHS Markit للتحليلات والبيانات المالية، فإن القيمة العادلة، بحسب منحنى العائد الحكومي القائم، تبلغ 5.31 في المائة.
المنهجية الثانية أشارت إلى أن التسعير العادل قد يصل إلى 5.27 في المائة وذلك بالاعتماد على سعر الإغلاق للصك الحكومي الذي يحين أجل استحقاقه بعد نحو عام “24 يناير 2025”.
المنهجية الثالثة تمت عبر النظر إلى “عائد حتى تاريخ الاستحقاق” لمؤشر “إيبوكس تداول للصكوك الحكومية” الخاص باستحقاقات “عام واحد” التي وصل فيها العائد للصكوك المندرجة تحته إلى 5.26 في المائة. وتفسير هذا العائد لكون معظم الصكوك تتداول بخصم كبير.
