الأخبار المحلية

تحث الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي على التنفيذ الصادق لإتفاقية الأمم المتحدة

بمناسبة " اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "

 

تحث الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي على التنفيذ الصادق لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لوضع سياسات وطنية للاضطلاع بجهود التعافي لفترة ما بعد ، بما يشمل كافة شرائح المجتمع

 

 

عمر شيخ – مكة المكرمة .

 

انضمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ، إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء
” باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021 ” بتوجيه نداء قوي إلى دول العالم التي تناشدها بالتوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصديق عليها وتنفيذها ، وتصميم السياسات الوطنية الخاصة بكل منها وجهود التعافي لفترة ما بعد الجائحة نهج قائمة على حقوق الإنسان .

و تجدر الإشارة أن استمرار
وفقا لجائحة فيروس كورونا المستجد – ( كوفيد-19 ) ، أبرزت على نحو ملائم أن جهود الحماية والاستجابة والتعافي لن تكون فعالة ما لم يحظ الجميع بنفس القدر من التقدير والشمول ، ومن ثم فإنه بات من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان شمول الجميع ، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ، في التخطيط للطوارئ العامة والإستجابات الصحية وجهود التعافي ، حسبما أضافت الهيئة .

كما شددت الهيئة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة غالباً ما يجدون أنفسهم في أوضاع هشة في جميع المجتمعات .

و حسب منظمة الصحة العالمية، يوجد على الأقل – ( 1 ) – مليار شخص من الأشخاص ذوي
الإعاقة في جميع أنحاء العالم ، يعيش – ( 80 ٪ ) – منهم في البلدان النامية ، و من ضمنها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، الأشخاص ذوو الإعاقة ، الذين كثيراً ما تنسى حقوقهم حتى في الأوقات العادية ، هم أكثر عرضة بشكل متزايد للوفيات الناجمة عن الجائحة بسبب نقص الموارد أو الأعمال العدائية أو التمييز من جانب السلطات المعنية .

وعليه فإن منظمة التعاون الإسلامي ، التي تسترشد بالقيم الإسلامية للعدالة الإجتماعية والتكافل الإجتماعي ، تدرك أهمية تعزيز وحماية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء مجتمعات شاملة للجميع ويسودها الوئام .

هذا وقد شدد إعلان القاهرة الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان كما ينبغي على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف السياقات .

كما تعكف منظمة التعاون الإسلامي أيضا على الشروع في خطة العمل المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ، و التي من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء على مواءمة سياساتها وتشريعاتها الوطنية مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان ، ولا سيما إتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

و إذ تؤكد الهيئة على الحاجة إلى تحويل التصور المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة من “عبء اجتماعي” إلى ” مورد اجتماعي” ، فقد دعت كذلك جميع الدول الأعضاء إلى :
(1 ) تصميم سياسات وتدخلات
موجهة إزالة الحواجز النفسية
و الإجتماعية والثقافية والبيئية التي تعيق تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ، ( 2 ) إتباع نهج متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات من خلال إدماج المجتمع المدني والقادة الدينيين ووسائل الإعلام والقطاع الخاص لتعزيز الوعي العام والتأثير على السياسات العامة التي تهدف إلى تحسين التصور العام ، ( 3 ) تعزيز فرص توظيفهم وإمكانية
وصولهم إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية ، ( 4 ) صياغة إستراتيجية / خطة عمل وطنية للاعاقة من أجل تحسين الإستثمار في التقنيات المساعدة لاعادة التأهيل – ( 5 ) تعزيز القدرات على جمع البيانات والإحصاءات والمعلومات النوعية لتقييم ومعالجة وضع األشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل …

وأخيرا، إذ تشيد الهيئة بجهود الدول الأعضاء التي صادقت بالفعل على الإتفاقية ، تحث الدول التي لم تنضم إليها بعد على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى