بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره النيجيري

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع نظيره بنك التصدير والاستيراد النيجيري، لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وزيادة فرص تمويل الصادرات السعودية، وتنويع مصادر التمويل والخدمات الائتمانية، وذلك من منطلق دور البنك ومساعيه المستمرة لتمكين المصدّرين السعوديين بما يسهم في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز التجارة العابرة للحدود.
ومثل بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال التوقيع معالي الرئيس التنفيذي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومن بنك التصدير والاستيراد النيجيري الرئيس التنفيذي أبو بكر بيللو، وذلك بمقر البنك في الرياض بحضور عدد من قيادات البنكين.
ويُعد الاتفاق خطوة إضافية تعزز جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية، وتوفير تمويل الصادرات وخدمات الضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وتعزيز الثقة بالصادرات السعودية وتمكينها في الأسواق الإفريقية.
وأعرب المهندس الخلب، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري، ومواصلة استقطاب الشراكات التي تحقق الإضافة للصادرات السعودية غير النفطية وتفتح المجال أمامها لدخول أسواق جديدة في ظل التوجه العالمي نحو بناء التحالفات، وتمكين الاقتصاد الحر.
وأشار إلى الاستفادة المتوقعة من شبكة العلاقات الأفريقية والدولية التي يتمتع بها البنك النيجيري، وما يعني ذلك من إضافة كبيرة لمنظومة المؤسسات المالية الداعمة لدور البنك في دعم المصدرين السعوديين، وتلبية احتياجات المستوردين الخارجيين، من خلال حلول تمويل وائتمان متكاملة تسهم بتقليل مخاطر عدم السداد، وسد فجوات التمويل بالقدر الذي يعزز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات السعودية غير النفطية، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الفرص الاستثمارية وتدفق التجارة بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وأصدقائها في أفريقيا وجمهورية نيجيريا.
يذكر أن دور بنك التصدير والاستيراد في دعم الصادرات السعودية يعد رئيسياً، بما يتوافق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
// انتهى //