الأخبار المحلية

المركز القومي للبحوث يناقش التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية في مواجهة الجريمة.

 

القاهرة: ريماءعبدالغفور

في إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة المشكلات والقضايا المجتمعية من منظور متعدد التخصصات، نظم المركز الملتقى العلمى الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين فى مجال مواجهة الجريمة.
بدأ الملتقى لكلمة للأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أكدت فيها أن التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية يمثل نقطة الانطلاق لهذا الملتقى، كما يمثل نقطة القوة فى دراسة الظواهر والقضايا المجتمعية، وأشارت إلى ضرورة التكامل بين كافة المؤسسات البحثية والعلمية التى تعمل فى مجال مواجهة الجرائم لتبادل الخبرات فيما بينها.
وركز أ. د. أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى على الشراكة القائمة بين مصلحة الطب الشرعى وعدد من الجهات المحلية والدولية التى تعمل فى مجال مواجهة الجريمة؛ للاستفادة من التجارب المختلفة فى هذا المجال، والتعرف على رؤى وخبرات جديدة لدراسة الظواهر الاجتماعية والعلمية. وأكد سيادته على ضرورة الحرص على مواكبة التطورات العالمية والحصول على اعتماد الجودة فى الجهات التى تعمل فى مجال مكافحة الجريمة، وتكاتف الحكومات لمواجهة المنظمات والشبكات الإجرامية، إلى جانب وضع استراتيجيات واضحة تساهم فى بناء العقل الإنسانى وتوعيته بآليات التصدى لهذه الجرائم.
ومن جانبها أشارت أ. د. نانسى الجندى- أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة والسكان- إلى أن التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية يمثل تطوير للأساليب والنظريات المستخدمة لحل المشكلات الاجتماعية، وذلك عن طريق توظيف المعرفة العلمية من مختلف التخصصات لتحليل وفهم الظواهر الاجتماعية.
وطالبت بضرورة وجود منظومة جودة قوية إلى جانب توحيد المعايير المستخدمة فى كشف الجرائم للوصول إلى أفضل النتائج.
واختتمت أ. د. إيناس الجعفراوى رئيـس شعبـة البحـوث الكيميائية والبيولوجية السابق الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أهمية المنهج متعدد التخصصات فى بلورة معارف جديدة ورؤى متعددة يمكن دمجها فى النهاية فى رؤية واحدة تفيد فى علاج المشكلات المجتمعية. كما أشارت إلى ضرورة التضافر المؤسسى بين الجهات المختلفة التى تعمل فى مجال مواجهة الجريمة، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات البحث العلمى.
واستعرضت فى النهاية البرنامج الذى يتضمنه الملتقى موضحه أبرز القضايا التى يتناولها والتى تتمثل فى:
• مسرح الجريمة ما بين المنظور العلمى والاجتماعى.
• الاتجاهات الحديثة فى التزييف والتزوير.
• المواد ذات التأثير النفسى.
• الجرائم الرقمية وآليات المواجهة كما تناول الملتقي جلسة علمية تحت عنوان “مسرح الجريمة ما بين المنظور العلمى والاجتماعى” برئاسة لواء د. خالد موسى، مساعد وزير الداخلية، ومدير الأدلة الجنائية السابق.
تناولت الجلسة ثلاث موضوعات حيث عرض اللواء مدحت بدور “وكيل الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية السابق” ورقة حول”التصوير الجنائى والتعرف على الوجوه” ناقش فيها كيفية إعادة بناء صور الوجوه المشوهة، وتكوين صورة الوجه من وصف شهود الواقعة والمجنى عليهم.
ثم عرض د. زكريا أبو كبيره “خبير فحص الجرائم المادية والرقمية بمصلحة الطب الشرعى”، دراسة بعنوان (مستقبل التحقيقات الرقمية فى مسرح الجريمة: التقنيات والاتجاهات)، تناولت التطورات التكنولوجية والاتجاهات الناشئة فى الجريمة الإلكترونية وأثرها على مجال التحقيق فى مسرح الجريمة الرقمية، إضافة إلى عرض التحديات التى تواجه المحقق الجنائى الرقمى.
وفى نهاية الجلسة قدم د. وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز، ورقة بعنوان “وسائل التواصل الاجتماعى كمسرح للجريمة: محاولة للفهم فى ضوء الأنشطة الروتينية”، وقد حاولت الورقة التعرف على المحددات الفاعلة فى مسرح جرائم المجال العام الرقمى، وكيفية الاستخدام الآمن للأنشطة الروتينية فى العالم الرقمى.
وأوصت الجلسة بعدد من النقاط من أهمها؛
• نشر الثقافة السيبرانية الآمنة للتعامل الرشيد مع مواقع التواصل الاجتماعى عبر حملات قومية توعوية فاعلة لمحو الأمية الرقمية.
• ضرورة العمل على وضع دليل للمفاهيم العلمية الخاصة بمسرح الجريمة فى الفضاء الإلكتروني من جانب المتخصصين فى الفروع العلمية المختلفة المعنية بدراسة علم الجريمة.
• العمل على تعريف المواطن بكيفية ممارسة المواطنة الرقمية فى إطار من الحقوق والمسئوليات.
• ضبط النفس ومراعاة الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الروتينية اليومية على مواقع التواصل الاجتماعى، باعتبارهم السبيل الآمن لتجنب الوقوع كفريسة للجرائم الإلكترونية.
• زيادة الاهتمام بتوفير تحديثات البرامج الرقمية المستخدمة فى الكشف عن الجريمة، والعمل على تطوير مهارات الفاحص الجنائى.
• القيام بعمل مراجعة دورية لمواد القوانين الخاصة بالجرائم الرقمية بما يتلاءم مع مقتضيات التطور التكنولوجى المتلاحق، وبشكل تتضافر فيه الجهود العلمية والجنائية؛ للوصول لأفضل النتائج.
• محاولة وضع فروض نظرية تساعد على الدراسة والتنبؤ بالعديد من المشكلات البحثية الخاصة بعلم الجريمة فى إطار تكاملى بين العلوم الطبيعية والاجتماعية.
• تقديم مزيد من الجهود المؤسسية لمكافحة الجرائم الرقمية والتصدى لها، ولمزيد من الدفع بعملية التحول الرقمى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى