السعودية والحفاظ على أمن الطاقة
الكاتب / أحمد الجبير
تُعدُّ المملكة ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، ويعود اكتشاف النفط في المملكة عندما وقع الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – في عام 1933م اتفاقية التنقيب عن النفط مع شركة (ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية)، حيث يمثل قطاع النفط 50% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الوقت الحالي.
لذلك أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله – قطاع الطاقة السعودي اهتمامًا كبيرًا، وقال سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان «يحفظه الله»، إن المملكة ملتزمة بالحفاظ على أمن الطاقة على مستوى العالم، ونمو الاقتصاد العالمي.وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن لدى المملكة القدرة، والثقة في حل قضايا الطاقة العالمية، خاصة في أمن الطاقة، حيث إن السعودية بقدرة أبنائها، وبناتها الإبداعية، وبفضل الله، وحكومتها الرشيدة فرضت تواجدها على مستوى العالم، كما أن المملكة تحرص على أمن الطاقة، واستقرار أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، ودعم التنمية الشاملة لجميع دول العالم.
فالمملكة دولة موثوقة في إنتاج النفط، وعنصر فاعل في دعم استقرار أسعاره، ومنع حدوث ارتفاعات في الأسعار عند الأزمات، وتوفير الطاقة لجميع دول العالم، وتؤكد دائما التزامها بالمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي، وتطبيق مقتضيات اتفاق باريس، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته قمة مجموعة العشرين خلال عام 2020م.
كما كشفت الأزمات الدولية، أن المملكة عنصر رئيس، وجوهري في استقرار الطاقة العالمي، إنتاجا وأسعارا، وحافظت على ذلك لسنوات طويلة، ولم يتم استغلاله، أو توظيفه لغايات سياسية، وعليه كانت المملكة واثقة من سياساتها، وتعاملاتها مع الجميع، وتعاونها الدولي على الرغم من الحملات الإعلامية ضدها، ولكن كلها فشلت فشلا ذريعا.
وأثبتت الأحداث مصداقية المملكة في إنتاج الطاقة، وسياساتها في مجال النفط، وأصبحت هناك تنافسية دولية بين الدول العظمى، وأصبحت تتصارع على المكانة الدولية، ولا يمكننا في المملكة أن نجعل سلعة عالمية مهمة، وحيوية رهينة بيد الأصدقاء، أو الأعداء، فقد عملت المملكة جاهدة منذ عشرات السنوات بأن أبعدت النفط، والطاقة عن السياسة.
لذا تمكنت المملكة مع شركائها من تهدئة بعض الاضطرابات في إمدادات النفط بعد جائحة كورونا وحافظت على دورها القيادي، حيث إن العالم يعتمد على نفط المملكة، وقدرتها على تخفيف أزمة الطاقة، كما أن المملكة رفضت الانحياز إلى أي طرف في الصراع الروسي – الأوكراني، وقدمت إمدادات كافية من الطاقة للجميع لتحقيق التوازن في أسعار النفط.كما يعد الصراع الروسي – الأوكراني إنذارا خطيرا قد يؤدي إلى ظهور أزمات عالمية في الطاقة، ونقص في إمدادات النفط، وارتفاع في أسعاره، وزيادة معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وقد يشهد تغيرات ضخمة في العالم؛ مما جعل الاقتصاد الصيني يهيمن على نفط الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والتحول شرقا، ومع ذلك ظلت إمدادات المملكة للنفط للعالم كما هي.
ونظرًا إلى امتلاك المملكة كميات كبيرة من النفط، والذي يمكنها من المساعدة في استقرار أسواق النفط من خلال زيادة الإمدادات، فالمملكة الأكثر تأثيرا في أسواق النفط العالمية، وهي الدولة الوحيدة التي تستطيع إنتاج النفط بكميات كبيرة، والمحافظة على أمن الطاقة في العالم، وقد أثبتت الأحداث أن المملكة دولة قائدة، وتعمل بعقلانية لهذه المادة الحيوية للعالم أجمع.
