وزير العمل الألماني يدافع عن زيادة الإعانات للمواطنين .. 2.1 مليار يورو إضافية
دافع هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني عن زيادة نفقات الدولة المتوقعة لإعانات المواطنين في ألمانيا هذا العام مقارنة بما كان مدرجا في خطط الميزانية.
وقال هايل في تصريحات صحافية أمس إن أسباب زيادة التكاليف ترجع بصفة خاصة لارتفاع التضخم ولضعف التطور الاقتصادي ولإمداد اللاجئين الأوكرانيين.
يشار إلى أنه صار معروفا من قبل بالفعل أن تكلفة الإعانة المدنية ستزيد خلال العام الجاري على ما كان مدرجا في خطط الميزانية لهذا العام، وبناء على ذلك يحتاج هايل لما يصل إلى 2.1 مليار يورو إضافية.
ووفقا لبيانات الوزارة، كانت القيمة المقدرة للإعانة من قبل تبلغ نحو 23.8 مليار يورو. ولكن من المقرر أن تبلغ النفقات هذا العام 25.9 مليار يورو، وفقا لخطاب من وكيل وزارة المالية فلوريان تونكار في لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الألماني “بوندستاج”، وفقا لـ”الألمانية”.
وأضاف هايل أن الردود المتعلقة بكبح التكاليف تكمن مثلا في الانخفاض الذي يمكن توقعه في التضخم وكذلك في الانتعاش الاقتصادي وفي زيادة توظيف اللاجئين الأوكرانيين، وتابع: “كل ذلك سيساعد على إخراج الناس من العوز إلى العمل وبذلك سيحد من تكاليف التأمين الأساسي للمعيشة”.
وتعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية خفض أسعار الكهرباء للصناعات الثقيلة من خلال إعفاءات ضريبية.
ومن المخطط تخفيض ضريبة الكهرباء بالنسبة إلى الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة مع توسيع نطاق تعويضات أسعار الكهرباء التي يتم تقديمها حاليا للشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأعلنت الحكومة أنه من المقرر وضع لوائح قانونية للتخفيض المخطط له لأسعار الكهرباء بشكل مبدئي لـ2024 و2025.
وأضافت في العاصمة برلين “هناك اتفاق قائم بأنه من المقرر أن يسري التخفيض لثلاثة أعوام أخرى (بعد 2025)، طالما أنه من الممكن توفير تمويل مقابل في الميزانية الاتحادية للأعوام بين 2026 و2028”.
وجاء في بيان الحكومة أمس، أن أولاف شولتس المستشار الألماني وكريستيان ليندنر وزير المالية الألماني اتفقا على إعفاءات إضافية لبعض الشركات للأعوام الخمسة المقبلة. وستستفيد الصناعات التحويلية من هذه الحزمة، بحسب البيان. وكان شولتس قد تحدث عن إعفاءات بقيمة تصل إلى 12 مليار يورو للعام المقبل وحده.
وكشفت في وقت سابق عن معلومات تشير إلى عزم الحكومة الألمانية خفض أسعار الكهرباء للصناعات الثقيلة من خلال إعفاءات ضريبية.
