مطالب لمواجهة أزمة «التشييد الألماني» .. خفض ضريبي والتوسع في التمويل

طالب قطاع البناء في ألمانيا الحكومة الاتحادية بحزمة مساعدات في ضوء أزمة بناء المساكن، التي يشهدها القطاع خلال الأشهر الحالية.
وجاء في وثيقة يعتزم القطاع تقديمها لديوان المستشارية غدا في إطار ما يسمى “قمة بناء المساكن”، “نحن بحاجة إلى قرار من المستشار بشأن مزيد من بناء المساكن في ألمانيا”.
وطالب الاتحاد الرئيس لصناعة البناء الألمانية في الوثيقة بتخفيض ضريبة نقل الملكية أو تعليقها مؤقتا، وتخفيف معايير الطاقة للمباني السكنية الجديدة مما هو مخطط لها، وتوسيع تمويل البناء الجديد بشكل كبير.
وجاء في الوثيقة “دون حزمة دعم للبناء، لن يعود بناء المساكن إلى المسار الصحيح على المدى القصير.. جميع مؤشرات البناء تشير بوضوح إلى اتجاه نزولي، ولا يوجد أي انعكاس في الاتجاه يلوح في الأفق”، ما يشكل تهديدا بمغادرة العمال لهذا القطاع.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية تسجيل أسعار المساكن في ألمانيا أكبر تراجع سنوي منذ أكثر من 20 عاما.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن أسعار العقارات السكنية تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر تراجع سنوي منذ 2000.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار المساكن خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة، وهو أقل تراجع ربع سنوي مقارنة بالربعين السابقين.
ومنذ وصول أسعار المساكن في ألمانيا إلى ذروتها خلال الربع الثاني من العام الماضي، تتراجع الأسعار باطراد.
وخلال الربعين الأول من العام الحالي والأخير من العام الماضي تراجعت الأسعار بنسبة 2.9 في المائة، و5.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق على الترتيب.
ويمكن أن يكون تراجع الأسعار نبأ سارا بالنسبة للمشترين المحتملين، لكن ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري بشدة ترفع تكلفة الاقتراض لشراء مسكن.
في الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى نتيجة ارتفاع معدل التضخم تقلص القوة الشرائية للمستهلكين بشكل عام.
ويعد انخفاض أسعار المساكن تطورا محبطا لأصحاب العقارات الذين كانوا يأملون في تحقيق أرباح إضافية في شيخوختهم من بيع عقاراتهم.
وتراجعت أسعار المساكن في كل من المناطق الحضرية والريفية، لكن التراجع كان أكبر في المدن. وكان التراجع السنوي الحاد للأسعار من نصيب مدن برلين وهامبورج وميونخ وكولونيا وفرانكفورت وماين وشتوتجارت ودوسلدروف.
وفي المناطق الأخرى، تراجعت الأسعار للمنازل المستقلة وشبه المستقلة بنسبة 12.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 9.8 في المائة سنويا.