كوريا: ارتفاع أسعار الخامات والتباطؤ الاقتصادي يفاقمان التوقعات السلبية لقطاع التصدير
توقعت هيئة تجارية في كوريا الجنوبية، أمس، استمرار ضعف الصادرات خلال الربع الرابع من العام، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وضعف الطلب الخارجي.
ووفقا لـ”الألمانية”، قالت رابطة التجارة الدولية الكورية: “إن مؤشر الصادرات سجل 90.2 خلال الفترة من أكتوبر حتى يناير الماضيين، مقارنة بـ108.7 خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
يشار إلى أن تسجيل قراءة أقل من 100 تعني أن التشاؤم بشأن الصادرات يتجاوز التفاؤل. وشمل الاستطلاع ألفي شركة تصدير. وسجل المؤشر 90.9 خلال الربع الثاني و81.8 خلال الربع الأول من العام.
وقالت الرابطة: إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط عالميا ربما يؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع أسعار المواد الخام والتباطؤ الاقتصادي، ما سيفاقم الأحوال التصديرية لكوريا.
وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، بعد انخفاض بنسبة 8.4 في المائة في أغسطس الماضي.
بدوره، حافظ بنك التنمية الآسيوي (ADB) على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام عند 1.3 في المائة، لكنه أشار إلى أن البلاد ستشهد تضخما أقل من المتوقع.
وكان البنك، ومقره مانيلا، قد عدل توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بالخفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية في يوليو، مستشهدا بتباطؤ الصادرات والاستثمار.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، توقع البنك نمو اقتصاد كوريا لعام 2024 بنسبة 2.2 في المائة دون تغيير أيضا عن التقرير السابق.
وتظل التوقعات لهذا العام أقل من توقعات النمو البالغة 1.4 في المائة التي توقعتها حكومة كوريا في يوليو. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نموا بنسبة 1.5 في المائة في اليوم السابق.
وقال البنك: إن أحدث التوقعات جاءت في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد كوريا فيه انتعاشا في الصادرات، ومن المتوقع أن تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة أيضا على الاستهلاك المحلي والاستثمار.
وأبقى البنك المركزي في كوريا سعر الفائدة الرئيس ثابتا عند 3.5 في المائة الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي، نظرا لتباطؤ النمو في ظل التضخم المعتدل. وجاء تجميد السعر بعد أن قام البنك بسبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وفي الوقت نفسه، قدر بنك التنمية الآسيوي معدل التضخم في كوريا الجنوبية لعام 2023 بنسبة 3.3 في المائة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن التقرير السابق، مشيرا إلى أحدث علامات التباطؤ.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس وسط ارتفاع أسعار السلع الزراعية، لكن الحكومة أرجعت الارتفاع الأخير، إلى عوامل مؤقتة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التضخم بالتباطؤ الشهر المقبل.
وأضاف بنك التنمية الآسيوي أن إجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها الدول الكبرى، والتباطؤ في سوق العقارات في الصين، والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي في آسيا بسبب تغير المناخ، تعد مخاطر محتملة على المنطقة في المستقبل.
