صعوبات تنتظر محادثات أممية بشأن إطلاق أول معاهدة لإدارة نفايات البلاستيك

مع دخول دول العالم لجولة أخرى من المحادثات هذا الأسبوع حول صياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، يستعد مسؤولون لخوض مفاوضات صعبة حول هل سيجري الحد من كمية البلاستيك المنتجة أو التركيز فقط على إدارة النفايات.
وقال مسؤولون مشاركون في المفاوضات إن مندوبي الدول سيناقشون في الاجتماع الذي يستمر أسبوعا في العاصمة الكينية نيروبي أيا من هذه الخيارات يجب تضمينها فيما ستصبح في النهاية معاهدة ملزمة قانونا بنهاية 2024، وذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى “المسودة الصفرية” التي تسرد السياسات والإجراءات الممكنة التي تجب مراعاتها.
وقال ديفيد أزولاي، المحامي الإداري لمركز القانون البيئي الدولي والمراقب للمفاوضات: “نحن في لحظة محورية في هذه العملية”، وفقا لـ”رويترز”.
ووفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينتج العالم حاليا نحو 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام، ويعاد تدوير أقل من 10 في المائة منها، ما يؤدي إلى اختناق مدافن النفايات وتدمير المحيطات. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكمية المنتجة في العقد المقبل، إذ تتطلع شركات في الأغلب ما تنتج المواد البلاستيكية أيضا، إلى مصادر جديدة للدخل.
وقامت الولايات المتحدة، التي أرادت في البداية التوصل إلى معاهدة تتألف من خطط وطنية للسيطرة على المواد البلاستيكية، بمراجعة موقفها في الأشهر القليلة الماضية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزارة تقول الآن إنه على الرغم من أن المعاهدة يجب أن تظل مبنية على خطط وطنية، فإن تلك الخطط يجب أن تعكس الأهداف المتفق عليها عالميا للحد من التلوث البلاستيكي التي تكون “ذات معنى وممكنة”.
ويريد المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية أن تتضمن المعاهدة تدابير “تعمل على تسريع الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية”، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المجلس ماثيو كاستنر.
وقال كاستنر في بيان: “اتفاقية البلاستيك يجب أن تركز على إنهاء التلوث البلاستيكي وليس إنتاج البلاستيك”.
وأكدت جماعات بيئية أنها تأمل أن تركز محادثات هذا الأسبوع على جوهر المعاهدة، وأن تتجاوز المناقشات الإجرائية التي تعرقل التقدم.
ويتسرب نحو مليون طن من المواد المضافة إلى البلاستيك، لمياه المحيطات كل عام، بحسب ما أظهره بحث جديد، نقلته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.
وحلل تقرير صادر عن منظمة “إي إيه إيرث آكشن” السويسرية للأبحاث، حجم التلوث الناجم عن المواد الكيميائية التي تتم إضافتها إلى البلاستيك أثناء عملية التصنيع.
ووجد التقرير أن 116 كيلو طن – ألف طن – من المواد المضافة إلى البلاستيك الموجودة في البحر، مصدرها عمليات التغليف.
ويشير البحث إلى أن هناك عناصر ذات استخدام يومي، مثل المنسوجات وإطارات المركبات، تسهم في عمليات التسريب في المحيط بنحو يراوح بين 37 و35 كيلو طن سنويا، على التوالي.
وقالت منظمة “إي إيه إيرث آكشن”: إن الأغلبية العظمى من المواد المضافة لم يتم اختبارها، كما أنها غير خاضعة للتنظيم، وقد تم ربطها بمجموعة من المخاوف الصحية، التي تشمل الإصابة بالسمنة، وبمشكلات الخصوبة، والإصابة بالسرطان.