ثقة المستهلكين في إيطاليا الأدنى في 6 أشهر .. معنويات منخفضة لقطاع الأعمال
زادت وتيرة تراجع ثقة المستهلكين في إيطاليا خلال سبتمبر الجاري لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، وانخفضت معنويات قطاع الأعمال لأدنى مستوى على مدار نحو عام، حسبما أظهرت نتائج دراسة لمكتب الإحصاء الإيطالي “إيستات” أمس.
وانخفضت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر إلى 105.4 في سبتمبر، مقابل 106.5 نقطة في الشهر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 105.5 نقطة.
ومن بين مكونات المؤشر، تراجعت الثقة الاقتصادية للمستهلكين من 121.5 نقطة في أغسطس إلى 115.2 في سبتمبر، وفقا لـ”الألمانية”.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر ثقة الأعمال المجمع، تراجع إلى 104.9 في سبتمبر، مقارنة بـ 106.7 في الشهر السابق عليه. وكان هذا أدنى قراءة منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما بلغ المؤشر 104.9 نقطة.
وأفادت الدراسة بأنه من بين مكونات المؤشر، سجلت كل القطاعات تراجعا في سبتمبر، باستثناء قطاع البناء.
وتدهور المؤشر الذي يقيس المعنويات بين أرباب العمل إلى أدنى مستوى في 34 شهرا ليسجل 96.4 نقطة، مقابل 97.7 وكانت القراءة المتوقعة 97.8 وفي قطاع البناء، ارتفع المؤشر بشكل طفيف من 160.2 نقطة إلى 160.9.
ولن تتمكن إيطاليا من تحقيق عجز في الميزانية أقل من المستوى المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي إلا في 2026، لتؤجل بهذا هدفا سابقا وتجازف بحدوث مواجهة مع بروكسل.
وأرجأت الحكومة الإيطالية اليمينية خفض العجز دون سقف الـ3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي لمدة عام، وذلك وفقا لخطة موازنة أقرتها الحكومة الإيطالية في وقت متأخر الأربعاء. ومن المقرر أن يعيد التكتل فرض الحد في يناير.
وقال جيانكارلو جورجيتي، وزير المالية للصحافيين، بعد اجتماع مجلس الوزراء “نعتقد أننا فعلنا الأشياء الصحيحة”، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وتؤكد خطة الموازنة على التحديات التي تواجهها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في إضفاء التوازن بين تعهدات خفض الضرائب وتدهور النمو الاقتصادي.
وبموجب خطة الموازنة، تستهدف الحكومة عجزا في الميزانية أوسع من المحدد سابقا العام الجاري والمقبل. وقال وزير المالية جورجيتي إن العجز في الميزانية في 2023 من المتوقع أن يبلغ 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 4.5 في المائة سابقا. وبالنسبة لعام 2024 يتوقع أن يبلغ العجز 4.3 في المائة، مقارنة بـ 3.7 في المائة كانت مستهدفة في أبريل.
وألقى جورجيتي باللائمة في بطء النمو على زيادات معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وكذلك الحرب الروسية في أوكرانيا.
