الأخبار المحلية
المستهلكون يدفعون ثمن سياسات بايدن وترمب بتحويل التجارة بعيدا عن الصين
أظهرت دراسة بحثية جديدة تحول التجارة الأمريكية بعيدا عن الصين، بسبب السياسات التي انتهجتها إدارتا الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن، لكنها أشارت إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد ذات الصلة بالصين لم يتقلص بسبب هذه الخطوة، وأن المستهلكين واجهوا ارتفاعا في الأسعار.
وقدم هذه الدراسة كل من لورا ألفارو الخبيرة الاقتصادية في كلية الأعمال في جامعة هارفارد ودافين تشور الأستاذ المشارك في كلية توك للأعمال في دارتموث خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين في جاكسون هول في ولاية وايومنج الأمريكية.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم المخاوف من تراجع العولمة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن التجارة الإجمالية “ظلت قوية بنسبة تقل قليلا عن 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بدلا من انهيارها”، وفقا لما نقلته “رويترز”.
وجاء في الدراسة أن التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية التي صدرت في الآونة الأخيرة والجائحة، كل ذلك أدى إلى “إعادة تخصيص كبيرة” في نشاط سلاسل التوريد، إذ انخفضت الواردات الأمريكية المباشرة من الصين من 21.6 في المائة في 2016 إلى 16.5 في المائة العام الماضي من إجمالي الواردات الأمريكية.
وتقول الدراسة، إن تحول التجارة الأمريكية بعيدا عن الصين يتسبب في رفع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين دون وجود وسائل تعوض هذا مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه منظمة التجارة العالمية، إن تجارة السلع العالمية ارتفعت بين أبريل ويونيو وسط طلب قوي على السيارات، لكنها عبرت رغم ذلك عن شكوكها في تحقيق تعاف مستدام.
وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 99.1 في مايو من قراءة بلغت 95.6 في العام السابق في ظل ظهور “إشارات على تحول”. وتابعت أنه على الرغم من ذلك، فإن “مزيدا من الزخم التصاعدي في الربع الثالث وما بعده قد يكون محدودا طالما ظلت طلبيات الصادرات ضعيفة”.
ويتألف مقياس تجارة السلع الخاص بمنظمة التجارة العالمية من بيانات مجمعة وصمم لتوقع نقاط التحول وقياس زخم نمو التجارة العالمية بدلا من تقديم توقع محدد قصير الأجل.
وكانت منظمة التجارة العالمية توقعت في أبريل الماضي أن تؤدي الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد في جميع أنحاء العالم إلى إعاقة النمو في التجارة العالمية هذا العام، ما يحد من وتيرة الانتعاش الاقتصادي حتى مع خروج العالم من ذروة الوباء.
وأضافت المنظمة، أن حجم التجارة السلعية العالمية من المتوقع أن يتوسع بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، بعد نمو 2.7 في المائة عام 2022. وانخفضت توقعات المنظمة هذا العام إلى أقل بكثير من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 2.6 في المئة منذ الركود التجاري عقب الأزمة المالية لعام 2008.
ويقول اقتصاديون في المنظمة: “إن التضخم هو السبب الرئيس وراء تباطؤ نمو التجارة”، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية والطاقة من مستوياتها المرتفعة بشكل حاد في أعقاب الحرب في أوكرانيا أوائل عام 2022، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، ما أدى إلى تآكل دخل الناس والطلب على السلع المستوردة.
وقد أدى ذلك إلى تبريد الأنشطة التجارية العالمية، ولا سيما في الربع الرابع من عام 2022. وكان معدل النمو التجاري السنوي لعام 2022 أقل من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر للتوسع بنسبة 3.5 في المائة.
وتوقعت المنظمة متعددة الأطراف ومقرها جنيف أن يرتفع نمو التجارة العالمية خلال 2024 إلى 3.2 في المائة، لكنها حذرت من أخطار كبيرة، بما في ذلك اندلاع التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن الغذائي.
وقال الاقتصاديون في المنظمة: “إن التداعيات غير المتوقعة للتشديد النقدي وعدم الاستقرار المالي وارتفاع مستويات الديون، من التهديدات المحتملة الأخرى”.
وقدم هذه الدراسة كل من لورا ألفارو الخبيرة الاقتصادية في كلية الأعمال في جامعة هارفارد ودافين تشور الأستاذ المشارك في كلية توك للأعمال في دارتموث خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين في جاكسون هول في ولاية وايومنج الأمريكية.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم المخاوف من تراجع العولمة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن التجارة الإجمالية “ظلت قوية بنسبة تقل قليلا عن 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بدلا من انهيارها”، وفقا لما نقلته “رويترز”.
وجاء في الدراسة أن التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية التي صدرت في الآونة الأخيرة والجائحة، كل ذلك أدى إلى “إعادة تخصيص كبيرة” في نشاط سلاسل التوريد، إذ انخفضت الواردات الأمريكية المباشرة من الصين من 21.6 في المائة في 2016 إلى 16.5 في المائة العام الماضي من إجمالي الواردات الأمريكية.
وتقول الدراسة، إن تحول التجارة الأمريكية بعيدا عن الصين يتسبب في رفع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين دون وجود وسائل تعوض هذا مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه منظمة التجارة العالمية، إن تجارة السلع العالمية ارتفعت بين أبريل ويونيو وسط طلب قوي على السيارات، لكنها عبرت رغم ذلك عن شكوكها في تحقيق تعاف مستدام.
وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 99.1 في مايو من قراءة بلغت 95.6 في العام السابق في ظل ظهور “إشارات على تحول”. وتابعت أنه على الرغم من ذلك، فإن “مزيدا من الزخم التصاعدي في الربع الثالث وما بعده قد يكون محدودا طالما ظلت طلبيات الصادرات ضعيفة”.
ويتألف مقياس تجارة السلع الخاص بمنظمة التجارة العالمية من بيانات مجمعة وصمم لتوقع نقاط التحول وقياس زخم نمو التجارة العالمية بدلا من تقديم توقع محدد قصير الأجل.
وكانت منظمة التجارة العالمية توقعت في أبريل الماضي أن تؤدي الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد في جميع أنحاء العالم إلى إعاقة النمو في التجارة العالمية هذا العام، ما يحد من وتيرة الانتعاش الاقتصادي حتى مع خروج العالم من ذروة الوباء.
وأضافت المنظمة، أن حجم التجارة السلعية العالمية من المتوقع أن يتوسع بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، بعد نمو 2.7 في المائة عام 2022. وانخفضت توقعات المنظمة هذا العام إلى أقل بكثير من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 2.6 في المئة منذ الركود التجاري عقب الأزمة المالية لعام 2008.
ويقول اقتصاديون في المنظمة: “إن التضخم هو السبب الرئيس وراء تباطؤ نمو التجارة”، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية والطاقة من مستوياتها المرتفعة بشكل حاد في أعقاب الحرب في أوكرانيا أوائل عام 2022، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، ما أدى إلى تآكل دخل الناس والطلب على السلع المستوردة.
وقد أدى ذلك إلى تبريد الأنشطة التجارية العالمية، ولا سيما في الربع الرابع من عام 2022. وكان معدل النمو التجاري السنوي لعام 2022 أقل من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر للتوسع بنسبة 3.5 في المائة.
وتوقعت المنظمة متعددة الأطراف ومقرها جنيف أن يرتفع نمو التجارة العالمية خلال 2024 إلى 3.2 في المائة، لكنها حذرت من أخطار كبيرة، بما في ذلك اندلاع التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن الغذائي.
وقال الاقتصاديون في المنظمة: “إن التداعيات غير المتوقعة للتشديد النقدي وعدم الاستقرار المالي وارتفاع مستويات الديون، من التهديدات المحتملة الأخرى”.
