المستشار الألماني: سنبذل ما في وسعنا للتحديث الصناعي وتخفيف تداعيات الحرب

أعلن أولاف شولتس المستشار الألماني مجددا القيام بإعادة هيكلة سريعة للموازنة الاتحادية، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها شولتس في منطقة شونيفلد، شرقي ألمانيا خلال مؤتمر فرع حزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية براندنبورج أمس.
وقال شولتس “عندما تقضي المحكمة، ينحصر الأمر عندئذ في التنفيذ فحسب”، مشيرا إلى أنه من المنتظر حدوث هذا التنفيذ سريعا، وفقا لـ”الألمانية”.
وفي الوقت نفسه، أكد أن أهم أهداف الحكومة لا تزال كما هي لم تتغير رغم تغير الظروف الإطارية، مضيفا “سنواصل دعم أوكرانيا. سنبذل ما في وسعنا من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، ومن أجل الحفاظ على التماسك الداخلي. ويسري هذا أيضا على المشروع الكبير الخاص بالتحديث الصناعي في ألمانيا”.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت الأربعاء قبل الماضي حكما يقضي بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الميزانية التكميلية لـ2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة في الأساس لمكافحة أزمة كورونا على صندوق المناخ والتحول، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بقوة في هذا الصندوق الذي كانت تعتزم الحكومة الاستعانة به لدفع تكاليف عديد من برامج التمويل.
وسيتسبب هذا الحكم في حدوث فجوة مالية كبيرة بقيمة 60 مليار يورو في الميزانية الاتحادية في نهاية المطاف، ومنذ صدور الحكم تكافح أحزاب الائتلاف الحاكم للتوصل إلى كيفية تسد بها هذه الفجوة المالية.
وقال شولتس “إنه يجب الآن التغلب على التحدي المتمثل في نقص الـ60 مليار يورو من الميزانية”، واعترف في الوقت نفسه بأن “هذا لن يكون سهلا، لكن بدلا من أن نناقش نتائج المشاورات بشكل مسبق، أود أن أقول إن الأفضل لنا أن نباشر العمل”.
وتابع شولتس أن “الحكومة الألمانية حشدت كثيرا جدا من الأموال من أجل دعم أسعار الطاقة”، موضحا أن برلين كانت قد خصصت 200 مليار يورو لهذا الغرض، وقال “إن ما تم الاحتياج إليه من هذا المبلغ يراوح بين 45 و46 مليار يورو فقط”، وأردف أنه “لهذا السبب فإن الحكومة ستستفيد مرة أخرى من الاستثناء الخاص بإجراء مكابح الديون لهذا العام”.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا اعتزامها إثارة قضية تقليص أوقات الدوام للعاملين في قطاع الخدمة العامة، مع تعويض كامل للراتب.
يأتي ذلك بعدما أقدمت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا “جي دي إل” ونقابة عمال المعادن “آي جي ميتال” على المطالبة بهذا الأمر في إطار مفاوضات الأجور الجارية حاليا مع أرباب العمل.
وفي تصريحات، قال فرانك فيرنكه الرئيس التنفيذي لنقابة فيردي “لدينا في قطاع الخدمة العامة أوقات دوام أطول مقارنة بالقطاع الخاص. هناك بالتأكيد حاجة إلى التدخل لأسباب منها جعل الوظائف لدينا أكثر جاذبية”.
وأوضح فيرنكه أن القطاع فيه اليوم نحو 300 ألف وظيفة شاغرة، مشيرا إلى عدم وجود متقدمين للوظائف الشاغرة في بعض مجالات الخدمة العامة. وأضاف فيرنكه أن “النقابة ستجري بين الأعضاء في العام المقبل استطلاعا شاملا من أجل التعرف على الاحتياجات المتعلقة بأوقات العمل”. وأكد “أنا على يقين بأننا سنتناول قضية أوقات الدوام سواء بالنسبة إلى القطاعات الخدمية الخاصة أو بالنسبة إلى عاملي الخدمات في البلديات ولدى الحكومة الاتحادية في جولة مفاوضات الأجور المقرر أن تبدأ في مطلع عام 2025”.