«المركزي الأوروبي» لم يتمكن من هزيمة التضخم .. توجه لرفع جديد في أسعار الفائدة

قال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، “إن البنك لم يتمكن حتى الآن من هزيمة التضخم، وربما يحتاج إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه الشهر المقبل”.
وأكد هولتسمان، محافظ البنك المركزي النمساوي، أن اقتصاد منطقة اليورو لا يواجه خطر الانكماش، وما زال نقص العمالة يتيح للنقابات العمالية الضغط من أجل الحصول على زيادات كبيرة في الأجور.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن هولتسمان، القول “عندما يتعلق الأمر بالتضخم، فالوضع ليس واضحا بالنسبة إلينا”، مضيفا أنه “سيراقب كل المعلومات والبيانات الاقتصادية المقبلة لتقييم مخاطر ارتفاع الأسعار”.
وتابع “إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة، أرى أننا سنمضي في اتجاه زيادة الفائدة دون توقف”.
تصريحات هولتسمان، التي أدلى بها في قرية ألباخ الجبلية النمساوية، تغذي الجدل الشديد حول القرار المنتظر لمجلس محافظي البنك المركزي والأكثر غموضا منذ بداية دورة زيادة أسعار الفائدة الأوروبية في يوليو من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، “إن الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة من الوقت لا يقل أهمية عن زيادتها لكبح جماح التضخم”، دون أن يستبعد إمكانية زيادتها مجددا.
وذكر بانيتا، في كلمة في مدينة ميلانو الإيطالية، أنه مع وصول تكلفة الاقتراض بالفعل إلى مستويات تقييدية للاقتصاد، أصبح تقييم السياسة النقدية أصعب، مع تراجع معدل التضخم في الوقت الذي تتحول فيه المخاطر الاقتصادية نحو التراجع.
وأضاف بانيتا، أنه “عند توجيه موقف السياسة النقدية تصبح الاستمرارية بأهمية مستوى أسعار الفائدة الحالية نفسها لدينا”، ليعزز تصريحات سابقة من فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، وفرنسوا فيلروي دي جال، محافظ البنك المركزي الفرنسي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 في المائة. وهذه تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي لمكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو.
يشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا في أسرع وتيرة له خلال ثلاثة أعوام، في وقت بدأ فيه تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في أغسطس مقارنة بـ48.6 نقطة في يوليو. والتراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش.
والرقم هو الأدنى منذ نوفمبر 2020 عندما غرق العالم في أزمة اقتصادية بسبب وباء كوفيد.
وقال سايروس دو لا روبيا كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “هامبورج كوميرشال بنك”، “إن النظر إلى أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو ستشهد انكماشا بنسبة 0.2 في المائة في الفصل الثالث”. وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات شهد تراجعا في أغسطس مسجلا أول انكماش له في النشاط منذ ديسمبر الماضي. وتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.
وقال دو لا روبيا “في قطاع التصنيع، تعمل الشركات الألمانية على خفض إنتاجها بوتيرة أسرع بكثير من الشركات الفرنسية. وهذا لن يؤدي إلا إلى إثارة النقاش بشأن كون ألمانيا هي رجل أوروبا المريض”. وتوقع البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” أن يواصل الاقتصاد الألماني “الباهت” ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
تأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات القاتمة، بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر المقبل بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة سعيا لخفض التضخم الجامح.
وقال دو لا روبيا “إن البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر ترددا في وقف دوامة رفع معدلات الفائدة في سبتمبر”.
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مرتفعا، وبلغ 5.3 في المائة في يوليو، أي أعلى بكثير عن الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، في وقت يتواصل فيه ضغط الأسعار.