“التسعير بالتقطير” .. موضة الشراء عبر الإنترنت

ربما لم تسمع عن التسعير بالتقطير – لكن من المؤكد أنك ستكون أفقر بسببه.
ادخل إلى الإنترنت لشراء تذكرة طيران، أو تذكرة حفلة موسيقية، أو حتى زيارة إلى السينما، وبحلول وقت تسجيل المغادرة، ستجد أن مجموعة من الرسوم والإضافات قد تمت زيادتها على السعر المعلن، ما يعني أن المستهلكين يدفعون أكثر مما ظنوا أنهم سيدفعونه.
من الواضح أن شركات الطيران أساتذة في هذا. حيث يرتفع السعر المعلن للرحلة بعد إضافة رسوم الأمتعة وخيارات المقاعد والوصول إلى ممرات “المسار السريع”. لكن عديدا من شركات البيع بالتجزئة والضيافة والخدمات الأخرى تستعير من قواعد اللعبة التي تؤدي إلى تضخم الأسعار.
في الواقع، إن ما يقرب من نصف جميع عمليات الشراء تنطوي على إضافة رسم واحد (لكنه ضروري) على الأقل، وفقا لدراسة مستقلة نشرت هذا الأسبوع من قبل شركة ألما إيكونوميكس، وهي شركة استشارية للسياسات العامة، قامت بتحليل أكثر من 500 موقع وتطبيق في المملكة المتحدة.
ووجدت أن أسوأ الأمثلة على التسعير بالتقطير كانت مرتبطة بشراء تذاكر المناسبات (93 في المائة من مقدمي الخدمة)، ودور السينما (69 في المائة)، وحتى عضوية الصالات الرياضية (60 في المائة).
فقد قامت إحدى سلاسل الصالات الرياضية برفع الأسعار من خلال رسوم انضمام إلزامية تشكل 39 في المائة من السعر الأساسي.
ومن المستحيل أيضا معرفة الغرض الفعلي من عديد من الرسوم المخفية، نظرا إلى الطبيعة العامة لمصطلحات مثل “الرسوم الإدارية” أو “رسوم المعالجة” أو “رسوم الخدمة”. بصراحة، “الربح الإضافي” سيكون وصفا أكثر دقة.
يقول نيك سبيروبولوس، المدير الإداري لشركة ألما: “لو كنت تعرف السعر النهائي مقدما، فالسؤال هو: هل سيكون لديك قرار مختلف؟”.
بشكل عام، أضافت رسوم التقطير ما متوسطه 6 في المائة إلى السعر الأساسي المعلن، وفقا لما ذكرته ألما.
قم بتوسيع هذا عبر السوق الاستهلاكية الأوسع عبر الإنترنت، ويمكن لهذه الرسوم الصغيرة والمزعجة أن تضيف ما يصل إلى 3.5 مليار جنيه استرليني من الإنفاق السنوي الإضافي – وهو آخر ما نحتاج إليه في أزمة تكلفة المعيشة.
وحرصا منها على القضاء على أسباب التضخم، أطلقت وزارة العمل استشارة حول أفضل السبل لإبطاء التسعير التقطيري غير العادل. أتوقع أنها ستتلقى سيلا من الردود.
ليست كل الرسوم الإضافية التي يستاء الأشخاص من الاضطرار إلى التخلص منها تتعلق بعمليات الشراء عبر الإنترنت. تأمل هنا مثلا، التعرض لصدمة بسبب رسوم الخدمة “الاختيارية” في المطاعم التي تصل إلى 12.5 في المائة أو أكثر. يكفي أن نقول إن القليل من رواد المطعم لديهم الجرأة لأن يطلبوا حذف هذا البند، حتى لو تلقوا خدمة سيئة.
ويعد طلب الطعام عبر تطبيقات التوصيل عبر الإنترنت مجالا آخر تتم فيه إضافة مزيد من الرسوم في نهاية العملية، وهو أمر مسيء.
وسيكون لدى كثيرين شكوى بشأن إير بي إن بي (“يبدو السعر على الخريطة جيدا، وعندما تحجز، يتم تطبيق الرسوم الإدارية ورسوم التنظيف”).
إن كثيرا من السائقين غاضبون بشأن الرسوم الإدارية التي تفرضها تطبيقات مواقف السيارات الرقمية. وشركات تأجير السيارات التي تبيع إضافات التأمين الباهظة في اللحظة الأخيرة هو أمر آخر يدفع الناس إلى الجنون.
وحتى إذا لم تكن قد اشتريت رحلة طيران، فإن مجرد توصيل شخص ما في مطار ستانستيد لمدة 15 دقيقة يكلف فجأة سبعة جنيهات استرلينية.
من الواضح أن هذه الرسوم الإضافية هي أمر يزعج الناس حقا، ولكن المشكلة الرئيسة هنا هي الشفافية. فإذا تم حجب معلومات تسعير المواد، فهذا يجعل من الصعب على المستهلكين مقارنة التكاليف الحقيقية، لذلك فإننا نخاطر باتخاذ قرار شراء دون المستوى الأمثل.
ومن وجهة نظر سلوكية، ليس من قبيل المصادفة أن يتم تقطير هذه الرسوم الإضافية في وقت متأخر جدا من العملية. فبحلول الوقت الذي يتم فيه الكشف عن السعر النهائي، من الناحية النفسية، نكون أكثر التزاما بشراء أي شيء كان، وبالتالي من الأرجح أن نمضي قدما (ولو على مضض). إن التخلي عن سلتنا الإلكترونية والبدء من جديد يكلفنا أيضا مزيدا من وقتنا الثمين.
وبعد المشاورات، كيف يمكن للوزراء أن يحاولوا معالجة هذا الأمر؟
من المؤكد أن هناك مجالا ضمن اللوائح التنظيمية الحالية لهيئة المنافسة والأسواق للقضاء على أسوأ هذه الرسوم، لكن البعض يرى أن هناك كثيرا من المناطق المبهمة، وينبغي تحديث القواعد بشكل صحيح بما يتناسب مع العصر الرقمي.
ترغب منظمة سيتيزنز أدفايس، وهي الهيئة المستقلة للرقابة الاستهلاكية، في رؤية “لوائح جديدة مناسبة للغرض والتزامات واضحة لتجار التجزئة” عندما يتعلق الأمر بتصميم مواقع الويب أو التطبيقات.
قد يتفق قليلون على أن عالم الشركات يحتاج إلى حفل توزيع جوائز آخر، لكن إقامة حدث سنوي يدعى (التقطيرات؟) تذكر فيه الأمثلة الأكثر فظاعة وفضحها هو إحدى الطرق التي يمكن للمستهلكين من خلالها مقاومتها.
ويمكن أن تشمل الفئات المرشحة “أكبر الرسوم التقطيرية” و”الرسوم ذات الاسم بلا هدف” وجائزة “أقل الرسوم” لعديد من إضافات التسعير. ولن يتم فرض رسوم إدارية على تسليم الجوائز.