أدنى مستوى لمؤشر سوق الدين المحلية منذ 11 عاما .. بيئة فائدة مرتفعة

أغلق مؤشر سوق الدين عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 11 عاما، وذلك بسبب بيئة الفائدة المرتفعة وتوجه بعض المستثمرين لأوعية استثمارية أخرى.
وأغلق مؤشر سوق الصكوك والسندات عند 925 نقطة في 27 أغسطس وهي تعادل انخفاضا بمقدار 4.15 نقطة، منذ بداية العام إلى أواخر أغسطس.
وأنهت السوق الحاضنة للسندات والصكوك عام 2022 عند 929.72 نقطة، وغير معروف إذا ما كان مؤشر “سوق الصكوك والسندات” سيحافظ على هذه المستويات أو أنه سيتخلى عنها.

أحجام التداولات
وفي الإطار ذاته، وعلى صعيد “أحجام التداولات” على أدوات الدين في السوق المحلية، فقد ارتفعت بـ 98 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك بعد أن بلغت أحجام التداولات نحو 24.52 مليار ريال مع نهاية السبعة أشهر، مقارنة بـ12.34 مليار ريال عن الفترة ذاتها لعام 2022.
وألقى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بضلاله على معنويات المتداولين المؤسسيين السعوديين في سوق الدين للشهر الثاني على التوالي، وذلك عقب وصول تداولات المستثمرين الشهرية في يوليو إلى 1.56 مليار ريال فقط (أي أن إجمالي التداولات الشهرية من الصكوك الحكومية والشركات، سجلت أقل مستوياتها منذ بداية العام).
غير أنه قد تم تنفيذ 8228 صفقة بسوق السندات والصكوك في يوليو فقط، وهي الأعلى على الإطلاق منذ نشأة السوق.
وبحسب الرصد، فإن أعداد شركات الوساطة ارتفعت بنحو 12 في المائة بسبب الرغبة في الاستحواذ على حصة من تداولات الأفراد، وذلك بعد دخول شريكتين جديدتين لهذا العام.
وتظهر جولة “الاقتصادية” على أسعار الأوراق المالية المدرجة بسوق الدين قائمة محدودة من الرابحين في سوق الدين في يوليو، التي تشمل السندات التي تتبع حركة السايبور وصكوك الأفراد وطروحات الشركات، وجميعها تتداول فوق القيمة الاسمية ولا تتأثر بحركة مراجع التسعير الدولارية.
وأظهرت البيانات حدوث انخفاض في المستويات السعرية لأدوات الدين المدرجة عما كانت عليه في النصف الأول.
وكشف الرصد أن قيم تداولات يوليو تظهر أن الصفقات قد تم تنفيذها بخصم 11 في المائة عن القيمة الاسمية “البيع بخسارة”، وقد يكون بسبب حاجة بعض المستثمرين للسيولة أو بسبب إيجاد فرص استثمارية تعوض ما فقدوه.
واستندت الدراسة التحليلية على أحدث البيانات الرسمية الصادرة من “تداول”، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.

إحصائيات السوق
نشرت تداول السعودية تقرير سوق أدوات الدين للربع الأول 2023، إذ بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نحو 526.95 مليار ريال، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وبلغت ملكية السعوديين من أدوات الدين نحو 520.7 مليار ريال تمثل 98.8 في المائة من الإجمالي.

إلغاء العمولة
وأعلنت هيئة السوق المالية في أواخر أبريل 2023 إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات بدءا من مايو 2023.
وقالت الهيئة في بيان، إن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأسمال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين.
وأضافت أنه من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بإيجاد فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.

سندات الخزانة والترقية
ولا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط، مقارنة بسوق الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية.
وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن “الطويل الأجل” في ظل تداول بعض الصكوك دون قيمتها الاسمية.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضية في مفاجأة المتداولين بسوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك “علاقة عكسية” بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية بجعل معظم المستثمرين (خلال الفترة الماضية) يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق. غير أن بيانات السوق تفيد بأن المستثمرين الذين نفذوا صفقات بيع في 2022، قد أجروها دون القيمة الاسمية لاحتياجهم إلى السيولة.
وبلغت سوق الدين ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار.
وأنهت سوق الدين السعودية 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية 60.57 مليار ريال و23.97 مليار ريال عن 2022.

نقطة تحول
وشهد ديسمبر 2022 نقطة تحول في تاريخ السوق، وذلك كون الصفقات التي تم تنفيذها في ديسمبر وحده قد استحوذت على نحو 67 في المائة من صفقات سوق الدين عن كامل 2022، ويعود سبب ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة.
وتعني تلك المؤشرات أن وجود تلك الصكوك بالسوق السعودية سيكون من الأحداث التحولية، كونها ستسهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع من أحجام التداولات.

جهود زيادة أحجام التداول
وخلال منتصف أكتوبر 2021، طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أوائل أكتوبر 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من بي أن بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز في بيان، إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية، التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين، الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية على البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.

تحديات جذب المستثمر الأجنبي
على الجانب الآخر، أفادت بيانات إحصائية بأن ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المحلية لا تزال محدودة على الرغم من وجود التشريعات.
وأدوات الدين السعودية المقومة بالريال مدرجة ببعض مؤشرات سندات الأسواق الناشئة ويمكن تسويتها دوليا، وفق أفضل الممارسات.
وتشكل ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المدرجة محليا 1.2 في المائة من الإجمالي (تعادل 6.28 مليار ريال)، بنهاية الربع الأول من 2023 وهي مقسمة على 0.9 في المائة للشركات الأجنبية (تعادل 4.72 مليار ريال) و1.56 في المائة للخليجيين (تعادل 0.3 في المائة).
وخلص تحليل “الاقتصادية” إلى أن هناك سببين قد يقودان لاجتذاب السيولة الأجنبية نحو أدوات الدين المقومة بالريال، أولهما قيام البنوك الدولية العاملة بالسعودية بتسويق منتجات الدخل الثابت لعملائها وتشجيع كبرى شركات الأصول بالاستثمار بسوق الدين المحلية. ودخول المستثمرين الأفراد لسوق الدين السعودية (بسبب إصدارات الشركات الموجهة للأفراد) أسهم في رفع وتيرة التداولات خلال الفترة الماضية، غير أن تخفيض تكلفة التداول من قبل شركات الوساطة سيسهم في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد.
وسوق الدين السعودية تعد أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية. وتنتظر سوق الدين مشاهدة الصفقات، التي ينتظر تنفيذها عبر خمسة متعاملين دوليين، بينها ثلاثة مصارف من وول ستريت، وذلك بعد أن تم تعيينهم في أوائل أكتوبر 2022 بصفة رسمية.
وتشهد سوق الدين السعودية في كل عام دخول شركات وساطة جديدة وليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 14 إلى 19 شركة نشطة بأسواق الدخل الثابت الثانوية.

سيولة أجنبية
وكان المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت قد أعلن في أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة بسوق الدين لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
والانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة.
وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 يناير 2022.
وأضافت مجموعة “فوتسي راسل” أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022.
وتم في ذلك الوقت ضم 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
وانضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف يونيو من 2021، شرعت “كلير ستريم”، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة السوق الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
ويمكن لعملاء “كلير ستريم” المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى “كلير ستريم”.
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

صناع السوق
وأجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال يوليو 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في يوليو 2018، إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في أغسطس 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة.
وطلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين، الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة، فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم، وفقا للأنظمة المتبعة.

رسوم التداول
وفي السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة أي شركات الوساطة، ونقطتا أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى لتعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي أبريل 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل العاملين بأسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج بالسوق، وتلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره في يوليو 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وذلك حتى نهاية 2025.

المعالجة الزكوية
وتشهد المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية. كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية (التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس من 2019). وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد لدفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية التي تصدرها وزارة المالية محليا (المقومة بالريال).
إلا أن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول للصحيفة.
والزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية (التي يستلمها المستثمرون) وليس على قيمة الإصدار ككل.
وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها (وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، لأنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك).
ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
وتشير قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل بأنه سيتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول “غير الزكوية” من إجمالي الأصول.
وعند النظر للأصول غير الزكوية سيتضح أنها تنحصر على، الصكوك الحكومية التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من عام (والتي ستتحمل الدولة زكاتها)، وثانيا القروض، التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية، وثالثا القروض التمويلية الطويلة الأجل، وهي في الغالب منتجات الإسكان، التي يتم توجيهها في العادة للأفراد.
زكاة الصناديق المتخصصة
وفي الإطار ذاته، تتباين المعالجة الزكوية للصناديق المتخصصة بالصكوك الحكومية والمطروحة بالسوق السعودية. فعلى سبيل المثال، أفادت وثيقة لأحد مديري الصناديق أنه يحق لمدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية، وذلك في حال عدم القيام بالربط الزكوي، كما نص القرار الوزاري رقم (2218) والصادر في 2019.
ونص القرار الوزاري عن توقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية بدءا من 2020.

تحديثات جباية الزكاة
وفي أبريل 2023 قامت السعودية بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. فللأغراض الزكوية، يجوز للمكلف، معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، أي أنه تم شراء تلك الأوراق المالية من أجل الاستفادة من التوزيعات الدورية حتى حلول أجل الاستحقاق، ولا يجوز للمكلف المصدر (أي جهة الإصدار) العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.

ضريبة القيمة المضافة
وخلال النصف الأول من 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الإسلامي الذي تطرق لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة.
وتعد تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية بالسعودية، وتم التطرق لكيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات، وذلك نظرا لوجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية.
وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي كمسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك، يعد خارج نطاق الضريبة لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة.
وإضافة لذلك فتلك الأصول التي بحوزة شركة الأغراض الخاصة، سترجع لجهة الإصدار لاحقا، وعليه فأصول الإصدار والأقساط الدورية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.